وطن

أكدت أن التطورات في الجوار “مقلقة وخطيرة”: حركة البناء تدعو إلى “اليقظة والتماسك الوطني أمام المخاطر المفروضة على الجزائر”

  • الدستور الجديد ثمرة لاسترجاع الجمهورية ولبنة أساسية في برنامج الإصلاح

اعتبرت حركة البناء الوطني على لسان رئيسها، عبد القادر بن قرينة، السبت، أن تزكية الشعب الجزائري للدستور الجديد من خلال الاستفتاء الذي جرى بوم الفاتح نوفمبر، يعد “ثمرة لاسترجاع الجمهورية” ولبنة أساسية في برنامج الإصلاح “الشامل والعميق”.

وأوضح السيد بن قرينة خلال ندوة صحفية أن تزكية الدستور الجديد من قبل الشعب يعتبر “ثمرة لاسترجاع الجمهورية الذي تحقق بالانتخابات الرئاسية، ولبنة أساسية لبرنامج الإصلاح الذي نأمل أن يكون شاملاً وعميقا بحيث يجسد القطيعة مع ممارسات الماضي” وأن “يبنى على تشاور لا إقصاء فيه بعيداً عن الرؤية الأحادية أوالإملاءات الفوقية” ويرى بن قرينة أن نتيجة الاستفتاء تعد “إيجابية”ً وتعبر-مثلما قال- على “واقعية المشهد السياسي الحالي ” كما “تكرس مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية بعيدا عن عقلية تضخيم الأرقام والقفز على الإرادة الشعبية”.

وأشار في ذات الوقت الى أن الاستفتاء جرى في “شفافية غير مسبوقة” عاكسا “انسجام توجه حركته مع غالبية الناخبين”، ومبديا “تفهمه” لبعض “قراءات الأرقام الخاطئة من طرف الذين خسروا رهانهم” على حد تعبيره .

وفي معرض حديثه عن الدلالات السياسية لنتائج الاستفتاء على تعديل الدستور أوضح رئيس حركة البناء الوطني أن الدستور الجديد ” كرس عودة الشرعية الشعبية وانتصار إرادة الشعب” حيث تم- كما قال -” دون تزوير وتضخيم لنسبة المشاركة”.

واعتبر في هذا الشأن أن نسبة المشاركة ونتيجة الاستفتاء تعتبر”مؤشرا قويا على نزاهة العملية الاستفتائية”، الامر الذي أعطى “مصداقية ومشروعية للدستور الجديد” معتبرا أن موعد الفاتح نوفمبر 2020  كان “محطة هامة في تاريخ الجزائر وخطوة إيجابية في مسار بناء الجزائر الجديدة”.

وبعد أن عدد أسباب ضعف المشاركة في الاستفتاء ركز السيد بن قرينة على الأولويات والآفاق المستقبلية، لاسيما السعي إلى “إعادة بناء الثقة مع المواطن وتحقيق الانتقال الديمقراطي الآمن عبر توافق وطني جامع يجنب البلاد المخاطر ويحمي الوحدة الوطنية ويضمن الاستقرار والتنمية ويحقق الرفاهية والازدهار”.

ومن بين الأولويات -يضيف المتحدث- “الاسراع في إعداد الإطار التشريعي الناظم للأحكام الدستورية مع استحداث المؤسسات المنصوص عليها في الدستور الجديد عبر فتح ورشات لتعديل النصوص القانونية ذات الصلة المباشرة بالتعديلات الدستورية وفق حوار شفاف وغير إقصائي، أولها قانون الانتخابات، ناهيك عن مواجهة المخاطر الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية”.

على الصعيد الاقليمي، وصف رئيس حركة البناء الوطني التطورات في الجوار الجزائري ب”المقلقة والخطيرة” داعيا في هذا السياق الى مزيد من “اليقظة والتماسك الوطني أمام المخاطر المفروضة على الجزائر”.

وقال  في هذا الشأن بأن الأمر يستدعي “الوقوف مع دولتنا في دعم مواقفها الخارجية وخلف المؤسسة العسكرية التي يقع عليها في المقام الأول مسؤولية المحافظة على الاستقلال والدفاع عن السيادة “.

كما أكد بأن الجزائر من موقعها المحوري مطالبة  ب”حضور دبلوماسي معزز بثقلها الاستراتيجي في الملف الليبي من جهة والملف الصحراوي من جهة أخرى، خصوصا بعد الاعتداءات المغربية المسلحة ضد المتظاهرين السلميين.”

وكانت حركة البناء الوطني حملت في بيان لها سابقا الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي “مسؤولية أي تهديد للأمن القومي الاقليمي للمنطقة، بسبب تطورات الوضع في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، جراء الاستفزازات المغربية”، معربة عن “مخاوفها وقلقها” من تطورات الوضع في هذه المنطقة.

م.ج

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى