التمس القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي، بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا بعد متابعته، رفقة نجله ومتهمين آخرين، في قضية ذات صلة بالفساد.
وقد أدين نجل الطاهر خاوة، زكريا، بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بمصادرة كل الأرصدة والأملاك العقارية التي يملكها المتهمون.
كما تم إلزام الطاهر وزكريا خاوة بتعويض الخزينة العمومية، بالتضامن، بمبلغ 100 مليون دج كتعويض عن الضرر.
وبصفته متهما في نفس القضية، أدين الوالي السابق لباتنة، محمد سلاماني، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية، فيما أدين رئيس فرع القرض الشعبي الوطني، عبد العزيز عبد الحق، بعقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ و100 ألف دج غرامة عن جنحة عدم الابلاغ.
وفيما يتعلق بباقي المتهمين، فقد صدرت في حقهم أحكام بالبراءة مع الأمر برفع الرقابة القضائية عنهم.
كما وجهت للمتهم الرئيسي الطاهر خاوة ومن معه تهم عدة أهمها “استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التهديد بالتشهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة”.