أصدرت، مساء أمس، غرفة الإستئناف الثامنة على مستوى مجلس قضاء العاصمة حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق كل من الوزير الأول الأسبق ، نورالدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف في قضية متعلقة بالفساد.
وقد توبع كل من بدوي وبوضياف بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية بالإضافة الى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.
كما نطق بحكم البراءة في حق كل من والي قسنطينة الأسبق الطاهر سكران والأمين العام الأسبق للولاية بن يوسف عزيز. وكشف قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.
مهدية .ا
