- “نعول على الاحترافية وروح المسؤولية للعناوين الموجودة في تغطية الاستفتاء الشعبي”
تطرق وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية إلى عديد الجوانب المتعلقة بالنقاش الاعلامي الذي تعتزم الوزارة اطلاقه بخصوص الاستفتاء حول مراجعة الدستور المرتقب في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل مؤكدا أنه في تاريخ الـ16 سبتمبر الجاري الذي يوافق الاستدعاء الوشيك للهيئة الناخبة نكون قد أكملنا مرحلتين فاصلتين متعلقتين بمشروع تعديل الدستور.
واستهل الوزير حديثه بمسار عمل لجنة الخبراء التي أسندت لها مهمة إعداد مسودة مشروع تعديل الدستور وقال إن اللجنة استقبلت ما لا يقل عن 5018 مساهمة إثراء والتي تلاها المصادقة من قبل مجلس الوزراء الأخير وبعدها المصادقة على مشروع النص على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بعد مناقشات محدودة.
وتقيدت لجنة الخبراء تقيدا وثيقا بالمهمة التي أوكلت لها ضمن خارطة طريق رئيس الجمهورية ألا وهي أن يشكل تعديل الدستور “حجر الأساس لبناء جمهورية جديدة بغية تحقيق مطالب شعبنا المعبر عنها خلال الحراك الشعبي”.
وذكر بلحيمر بأن هذه الورشة جاءت لأجل دستور مراجع ومعدل وهي بمثابة تجسيد لأولى الالتزامات الانتخابية الـ54 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمنة تأسيس جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب. وفيما يتعلق بفتح النقاش الذي تعتزم الوزارة الشروع فيه بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة أكد وزير الاتصال أن كل جهة ستقوم بالدور المنوط بها قانونا على غرار المؤسسات العمومية والخاصة للصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية وكذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالإضافة إلى سلطة الضبط السمعي البصري.
وتتدخل وزارة الاتصال هنا–يضيف الوزير- وفقا للصلاحيات المخولة لها قانونا لاسيما في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 12 جوان 2011 المحدد لصلاحياتها الرسمية: “في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، يمارس وزير الاتصال صلاحياته على مجمل النشاطات المرتبطة بترقية ودعم الديمقراطية وحرية التعبير وكذا تطوير الاتصال”.
وفي رده عن سؤال حول دور وسائل الإعلام قال بلحيمر إن التغطية الإعلامية للاستفتاء الشعبي سترتكز على اربعة محاور وهي الشرح والتبسيط والتحسيس وسير الاستفتاء وكذا ردود الفعل. وستتضمن حملة شرح وتبسيط الاقتراحات التي وردت في المحاور الستة لمسودة المشروع: الحقوق الأساسية والحريات العامة وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها وكذا استقلالية العدالة واستقلالية المحكمة الدستورية،بالاضافة إلى الشفافية ومحاربة الفساد والوقاية منه والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كما أوضح الوزير أنه سيتم القيام بالتحسيس عن طريق تغطية الاحداث وانجاز الحوارات والتقارير الحية المكتوبة والسمعية البصرية، في حين تشمل مرحلة الاقتراع التكفل بثلاث حاجيات تتعلق الاولى منها بالتنظيم والسير الحسن للاستفتاء”.
اما الثانية فتخص تغطية عملية انتخاب الجالية الجزائرية في الخارج والسكان البدو الرحل في الجنوب والهضاب العليا عن طريق المراسلين الصحفيين وثالثهما يتعلق بيوم الاستفتاء وكل التغطيات المرتقبة من سير الانتخاب الى متابعة نسب المشاركة والتقارير الحية من داخل مكاتب الاقتراع .
وآخر مرحلة هي ردود الأفعال لمختلف الفاعلين لاسيما المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات السياسية والخبراء والمواطنين. كما يجب خلال هذه المرحلة أن تنبثق عنها آفاق مستقبلية تتجسد من خلالها الترتيبات القانونية. وبخصوص الإستراتيجية الاعلامية التي تعتزم الحكومة انتهاجها خلال الحملة الانتخابية لاسيما في مجال احترام القواعد الأخلاقية والمهنية أوضح بلحيمر أنه ما تعلق بمجال السمعي البصري تتوفر السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري على وسائل يقظة ومتابعة التي ترخص لها بمعاقبة كل انتهاك للقواعد الاخلاقية والمهنية إلى جانب الإخطارات الممكنة الواردة من الأطراف المؤهلة لذلك.
وفيما يخص الصحافة المكتوبة والالكترونية وفي انتظار تنصيب المجلس الوطني للصحافة المكتوبة والضبط الذاتي الذي سيؤسسه، قال الوزير”اننا نعول على القيم النبيلة للمواطنة والوطنية والاحترافية وروح المسؤولية للعناوين الموجودة والمتجذرة بغية جعل موعد الفاتح نوفمبر منعطفا حاسما في مسار بناء الجزائر الجديدة. وأكد أنه لا يمكن للتحذيرات المتكررة للوزارة فيما يخص المساس بالقواعد الأخلاقية والمهنية، ان تغفل التمسك الواسع والعميق للاغلبية الساحقة من صحفيينا بممارسة سليمة وهادئة للمهنة.
بن مهدي. ر