الخط الأزرق بين لبنان وفلسطين المحتلة: دوريات “اليونيفيل” تكثف مراقبتها

كثفت قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” خلال الساعات الماضية، من تحركاتها ودورياتها على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة. وجال فريق بعثة “اليونيفيل” في العديد من قرى وبلدات منطقة حاصبيا اللبنانية بما فيها تلك التي تقع خارج نطاق عملها.

وأشار أحد ضباط “اليونيفيل” إلى أن الجولة تأتي في سياق التعرف على المنطقة والاطلاع على أوضاع الناس فيها خاصة في هذه الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي تواجههم، ولفت إلى أنه سينقل ما سمعه من الناس بمختلف أطيافهم ورغبتهم بأن توسع القيادة الدولية رقعة انتشارها لتشمل هذه المنطقة بمجملها لتشملها المساعدات والتقديمات التي تمنحها هذه القوات في مناطق عملها والتي تساهم في مواجهة التحديات التي تواجههم على كافة الأصعدة.

وكانت “اليونيفيل” أنشئت في 19 مارس 1978 وفقاً لقراري مجلس الأمن 425 و426 للقيام بمهمة تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وإعادة السلام والأمن الدوليين. بالإضافة إلى مساعدة حكومة لبنان على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة.

ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 المؤرخ في 11 أوت 2006، فإن “اليونيفيل”، وإضافة إلى تنفيذ مهامها بموجب القرارين 425 و426، ستقوم برصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، بينما تسحب إسرائيل قواتها المسلحة من لبنان، إضافة إلى تنسيق أنشطتها مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل.

إضافة إلى ذلك واستنادا للقرار 1701، تعمل “اليونيفيل” على تقديم مساعدتها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين، ومساعدة الجيش اللبناني في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من الأسلحة والمسلحين غير تلك التابعة لحكومة لبنان وقوة “اليونيفيل” المنتشرة في هذه المنطقة، ومساعدة حكومة لبنان، في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة إلى لبنان دون موافقته.

وبموجب هذا القرار، أذن مجلس الأمن الدولي أيضاً لقوة “اليونيفيل” اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في مناطق انتشار قواتها وحسبما يقتضيه الوضع في حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام مناطق عملياتها لأي أنشطة عدائية من أي نوع كان؛ ومقاومة المحاولات التي تهدف إلى منعها بالقوة من القيام بواجباتها التي نص عليها تكليف مجلس الأمن، وحماية موظفي ومرافق ومنشآت ومعدات الأمم المتحدة، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة.

Exit mobile version