أبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، الجهود الكبيرة للدولة في إدماج المرأة، في الاقتصاد الوطني.
وذكرت الوزيرة، خلال جلسة افتتاح الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة, الذي تنظمه الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، على مدى يومين، أن الدولة عملت على تشجيع المقاولاتية للفئة النسوية، بغية تشجيع المرأة، على ولوج عالم الشغل وذلك، بالخصوص، عن طريق الصندوق الوطني التأمين عن البطالة والوكالة الوطنية، لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
كما أضافت عزوار، بذلت الدولة جهودا، لدعم المرأة الريفية وجعلها داعمة أساسية للتنمية الريفية وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال تسطير برامج تكوينية مختلفة، لصالح هذه الفئة.
وأبرزت عزوار أيضا، أن قطاع الصناعة التقليدية، يشكل المجال الأبرز لنشاط المرأة الجزائرية.
من جهتها، نوهت وزيرة البيئة، سامية موالفي، بجهود الدولة في إدماج المرأة، من خلال ما جاء به دستور 2020، وبرنامج رئيس الجمهورية، الذي انبثق عنه مخطط عمل الحكومة.
ودعت المتحدثة، إلى ضرورة التمكين الاقتصادي، الكلي للمرأة، واقحامها في الإقتصاد البيئي والدائري.
وقالت في هذا الصدد “أراهن على التمكين الاقتصادي للمرأة في مجال الاقتصاد الدائري”، مشيرة الى ان مصالحها جاهزة لمرافقة النساء الحاملات للمشاريع في هذا المجال.
من جهة أخرى، اعتبرت نائبة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حسنة أمينة ميساليت، أن حظوظ المرأة في الجزائر، لولوج عالم الشغل والمقاولاتية ومناصب المسؤولية قليلة مقارنة بالرجل.
كما ذكرت في هذا الإطار، أن نسبة المرأة، في منصب مدير عام لمؤسسات اقتصادية، لا تتعدى 5 بالمئة و أن 10 بالمئة من رؤساء المؤسسات هم نساء.
واعتبرت المتدخلة، أن سبب هذا التفاوت بين الجنسين، هو بالأساس ثقافي ومرتبط ب”الطابوهات الاجتماعية التي تمنع المرأة من ولوج مناصب المسؤولية”، داعية الى ضرورة فرض سياسة الحصص (الكوتا) في المناصب.