دوليفي الواجهة

الرئاسة الفرنسية:”لن يُقدم أي دعم مالي دولي للبنان حتى تشكيل حكومة “

قالت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، إنه لن يُقدم دعم مالي دولي للبنان حتى تشكيل حكومة، وحذرت من أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وأدت أزمة مالية إلى انهيار العملة اللبنانية وإصابة البنوك بالشلل وارتفاع التضخم وانتشار الفقر. وأدت تلميحات إلى أن وقف الدعم يلوح في الأفق إلى عمليات شراء بدافع الخوف. وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية قبيل انعقاد مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية لتقييم الوضع الإنساني في لبنان: “تحتاج إلى الثقة من أجل اقتراض أو إقراض المال، والثقة ليست موجودة”.

وأضاف: “سنظل هكذا ما دامت لا توجد حكومة ذات مصداقية”. وتابع المسؤول قائلا إنه لم تُنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان. وقال: “ما لدينا من معلومات يفيد بأن الوضع يزداد سوءا ويتجه نحو مشاكل أسوأ وهذا يزيد من أهمية إجراء تدقيق حقيقي (في حسابات المصرف المركزي)”.

وأضاف أن القوى العالمية ستواصل ممارسة ضغوط سياسية على الساسة في لبنان، لكنه شكك في فعالية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة واستهدفت حلفاء لحزب الله المدعوم من إيران. وقال: “إنها (العقوبات الأمريكية) لم تغير شيئا على أرض الواقع. نحتاج إلى مواصلة فرض حملة من الضغوط السياسية العامة، فيما ندعم الشعب”.

لوفيغارو: المبادرة الفرنسية في لبنان وصلت إلى طريق مسدود

وتحت عنوان: “المبادرة الفرنسية للبنان في طريق مسدود”؛ توقفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عند المؤتمر عبر الفيديو الذي نظمته، الأربعاء، باريس والأمم المتحدة، على مستوى رؤساء الدول، في محاولة لمساعدة بلاد الأرز الغارقة في أزمة اقتصادية ومؤسساتية غير مسبوقة نتيجة انهيار نظامها المالي والنقدي.

هذا الاجتماع الدولي الافتراضي، يأتي في وقت تشير فيه أرقام البنك الدولي إلى انكماش تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبان بنسبة 26% في عامي 2019 و2020.

لوفيغارو، اعتبرت أنه حتى إذا تم الاختيار لتخصيص الأموال بشكل مباشر للمنظمات غير الحكومية من أجل منع الانهيار الاجتماعي الكامل للبنان، فإن المانحين والمستفيدين يعرفون جيدا أنه لن يكون هناك شيء يمكن أن ينكشف بدون الفاعلين في المؤسسات العامة اللبنانية. لكن حتى جزرة المساعدة الدولية أثبتت عدم فعاليتها في مواجهة انهيار النظام السياسي اللبناني، الذي من الواضح أنه غير قادر على أي “إصلاح” تقول الصحيفة الفرنسية، معتبرة أن ذلك يعد حبة مريرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سافر مرتين إلى بيروت لحث القادة اللبنانيين على الاتفاق على تشكيل “حكومة مهمة”، ويبدو أنه يمنحهم فرصة أخرى، مما يثير استياء الحراك الشعبي اللبناني.

لكن بعد أربعة أشهر من تحرك ماكرون الدبلوماسي هذا، ها هي الأمور تصل إلى طريق مسدود، كما تقول لوفيغارو، مشيرة إلى أنه تم تعيين رئيسين للوزراء على التوالي لتشكيل الحكومة، بعد استقالة حكومة حسان دياب، الذي ما يزال يتولى حكومة تصريف الأعمال. وأيد كل من مصطفى أديب وسعد الحريري علانية “المبادرة الفرنسية”، لكن الأول ألقى المنشفة في أقل من شهر. في حين لم يشكل الثاني حكومته حتى الآن، بعد أكثر من شهر على ترشيحه رسميا، عقب عام من إجباره على الاستقالة تحت الضغط الشعبي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى