أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسبما علم أمس، الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية. وكان بيان صادر أول أمس، عن الرئاسة، كشف أن بوتفليقة، سيقدم استقالته “قبل نهاية عهدته الانتخابية” المحددة في 28 أفريل 2019، وسيتولى قبل ذلك إصدار “قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية”، لكن الاستقالة أمس، جاءت دون إصدار اي قرار من التي وعد بها.
وقرر بوتفليقة أن يستقيل قبل نهاية عهدته في 28 أفريل، بعد ستة أسابيع من الاحتجاجات ودخول المؤسسة العسكرية على الخط لتقترح تفعيل المادة 102 من أجل إقناع بوتفليقة بالاستقالة. وهو ما يعني أن هذا الإعلان (الاستقالة) هو بمثابة رفض للقبول بفكرة عجز الرئيس عن أداء مهامه، والتي أشار إليها رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح: من يؤمن الحفاظ على المؤسسات وتجنب فراغ دستوري؟.