الأخيرةسياسةفي الواجهة

الرئيس تبون يأمر بفتح نقاش واسع حول ممارسة الحق النقابي

رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين

 

 

 

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد ، اجتماعا لمجلس الوزراء، تمّ فيه دراسةُ مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، وعروضٍ تتعلق بقطاعات الداخلية، الفلاحة، الأشغال العمومية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسكن، بالإضافة إلى عرض خاص، قدّمه وسيط الجمهورية، أمام المجلس، يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.

بعد افتتاح الجلسة، من قبل رئيس الجمهورية، وعرض الوزير الأول، وزير المالية، نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدّم السيد وسيط الجمهورية، وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة في مختلف المجالات، وذلك تنفيذا لأمر السيد رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، ليوم 21 نوفمبر 2021، بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا، حالةً بحالة.

وأعلن وسيط الجمهورية رفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا، من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج، حيث تتوزع المشاريع التي رُفعت عنها القيود، عبر 40 ولاية، وتوفّر 39242 منصب عمل.

وعقب هذا العرض، أعطى عبد المجيد تبون تعليمات وتوجيهات بخصوص عرض وسيط الجمهورية حيث أمر بعرض عملية الإحصاء، في كل اجتماع لمجلس الوزراء، وبكل دقة وشفافية موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل، وعدد المناصب المستحدثة، فعليا، وذلك إبرازًا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية، أمام كل المشاريع الاستثمارية ضف إلى ذلك ضرورة التمييز، في عملية الإحصاء، بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة، ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة وأخيرا تضمين عرض وسيط الجمهورية، القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية، محل رفع التجميد.

بخصوص مشروع قانون التقسيم القضائي وجه الرئيس تبون بمراعاة البعد الجغرافي، بين كل مناطق الوطن، للسماح بعقد جلسات قضائية متنقلة للتخفيف على المواطنين، من عناء التنقل، ولاسيما في المناطق النائية والبعيدة في أقصى الجنوب.

وفي قطاع استحداث مجالس تنفيذية ولائية أمر رئيس الجمهورية باستحداث مجلس تنفيذي، في كل ولاية، بهدف التنسيق العالي بين الوزارات والسلطات المحلية، خدمة لمصالح الشعب، حيث يتولى الوالي مسؤولية التنسيق، باعتباره المسؤول الأول في الولاية مع ضرورة أن يرتكز التسيير المحلي بشكل حيوي، على إيجاد حلول لمشاكل المواطن اليومية والمرتبطة أساسا بالاستثمار، لخلق مناصب الشغل والثروة.

وفيما يتعلق حملة الحرث والبذر وغرس الأشجار المقاومة  قرّر مجلس الوزراء، رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين، لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي على النحو التالي: القمح الصلب من 4500 دج إلى 6000 دج القمح، اللين من 3500 دج إلى 5000 دج ـ الشعير من 2500 دج إلى 3400 دج، الشوفان من 1800 دج إلى 3400 دج  كما فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة، وفقا لطاقات وقدرات بلادنا.

حول مشروع طريق ميناء جن جن ـ العلمة، أمر السيد الرئيس بإجراء خبرة جديدة للمشروع، قبل اتخاذ أي إجراء، وتقديم الإحصائيات الحقيقية والدقيقة.

وعن الأحكام المقترحة لكيفية ممارسة الحق النقابي أعطى الرئيس تبون تعليمات بالشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور، إلى جانب التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل والابتعاد نهائيا ـ ضمن القانون ـ عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.

وبخصوص المدينة الجديدة ببوغزول، وملعبيْ كرة القدم، ببراقي والدويرة، طلب الرئيس تبون بـإعادة النظر في وظيفة وكيفيات إنجاز المدينة الجديدة ببوغزول، بما فيها إشراك المستثمرين الخواص، لاستكمال هذا المشروع، وفق لمسة تنموية حضارية مع الإسراع في إتمام أشغال ملعبيْ براقي والدويرة. كما وافق مجلس الوزراء على إعادة التقييم المالي للملعبين.

وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مراسيم رئاسية، تخص عددا من القرارات الفردية المتعلقة، بالتعيين في وظائف عليا في الدولة.

م.ج

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى