نوح سميث
من المنتظر لوباء كورونا أن ينحسر في خاتمة المطاف، غير أن التبعات الاقتصادية الباقية من الركود الذي تسبب فيه الوباء سوف تكون طويلة وموجعة. ومع ارتفاع النداءات إلى مزيد من التدخل والإنفاق الحكومي من أجل ضبط الأداء الاقتصادي وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، يتزايد الضجيج الصادر عن صقور العجز الاقتصادي اعتراضاً على ذلك. فمن شأن تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي بعد زوال الوباء أن يستلزم التغلب أولاً على عقيدة التقشف الراهنة، التي ألحقت كثيراً من الأضرار بالولايات المتحدة وغيرها خلال فترة الركود الأخير.
في عام 2008، عندما أسفرت الأزمة المالية العالمية وقتذاك عن وقوع الركود الكبير، سرعان ما أطلت فكرة التقشف المالي برأسها في خضم الأحداث. استخف عدد من خبراء الاقتصاد الكبار بفكرة أن الإنفاق المالي الحكومي من شأنه الإقلال من صدمة الانكماش الاقتصادي. بل إن بعضهم قال إن تخفيض الإنفاق سوف يؤدي إلى توسيع رقعة الأداء الاقتصادي، وذلك من خلال زيادة الثقة بمقدرة الحكومة على سداد الديون.
وفي خاتمة المطاف، ساعدت الحجج المؤيدة لمزيد من التقشف في الحد من حجم التحفيز المالي الذي اعتمد الرئيس أوباما عليه. ومن ثم انتصر التقشف الاقتصادي ثم جرى عكس أغلب الإنفاق على العجز الذي بدأ في السنوات الأولى من الركود الكبير.
تحمل فكرة التقشف قدراً من الجاذبية لعدة أسباب؛ إذ إن كثيراً من الناس يميلون إلى رؤية الحكومة كما ينظرون إلى أسرة من الأسر العادية، وبالتالي تعتبر الحكومة التي تقترض من أجل الإنفاق مجانبة للصواب وغير متحملة للمسؤولية بالكلية. غير أن خبراء الاقتصاد اتفقوا على التوصية بأن مثل هذه البلدان تعزز أوضاعها المالية من أجل كسب ثقة رؤوس الأموال الدولية دائمة التقلب.
لكن ينبغي على الولايات المتحدة الابتعاد عن التغريد ضمن سرب التقشف في هذه المرة؛ إذ تتفق النظرية وأدلة الأمر الواقع على حد سواء وبقوة ضد تخفيض الإنفاق في فترة الانكماش الاقتصادي.
وكما هو واضح للعيان، فإن فكرة تخفيض الإنفاق الحكومي لا تحظى بدعم تجريبي كبير. فلقد أعاد فريق من خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي النظر في تلك الفكرة عام 2011، مع قياس التغيرات الواردة على السياسات المالية من خلال مراجعة الأدلة المباشرة الصادرة عن الخطابات الحكومية والمستندات الداخلية. ويقول هؤلاء إن الأبحاث تعكس خلاف ذلك، وهي أبحاث خاطئة من زاوية الخلط بين القوى الاقتصادية الطبيعية والتغييرات الطارئة على سياسات الحكومة.
وفي الأثناء ذاتها، فإن خبراء الاقتصاد الذين رفضوا فكرة المحفزات المالية لم يكن لديهم كثير من الأدلة الراسخة التي يركنون إليها. وكان المبرر النظري للإنفاق الحكومي من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي قوياً تماماً كما الحال في نظرية الاقتصاد الكلي. والأكثر من ذلك، يعكس عدد كبير من التحليلات التجريبية التي أجريت منذ عام 2008 وحتى اليوم، فاعلية فكرة التحفيز المالية في أثناء الركود الاقتصادي. وخلص عالم الاقتصاد المخضرم روبرت هول إلى أن المحفزات المالية لدى الرئيس أوباما لا تزال قادرة على التخفيف من نحو خُمس صدمة الركود الاقتصادي الكبير.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن الحكومة ليست مثل الأسر العادية بأي حال. وعلى الرغم من أن بعض الحكومات تقترض بصفة أساسية من حكومات أجنبية أخرى، فإن الولايات المتحدة تقترض من مستثمري السندات الأميركية. وحيث إن أغلب الديون الفيدرالية الأميركية هي عبارة عن أموال تدين بها الولايات المتحدة إلى «نفسها»، فلن يمكن اعتبارها حكومة مبذرة حقاً عندما تقوم بالاقتراض بهذه الكيفية. ويكمن السؤال الرئيسي فيما إذا كان مستثمرو السندات الخاصة سيواصلون تمويل العجز في اقتصاد الولايات المتحدة. وحتى الآن، تعكس أسعار الفائدة المنخفضة باستمرار أنهم على استعداد واضح وكامل لمواصلة القيام بذلك.
فإذا ارتفعت أسعار الفائدة يوماً ما، ربما يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة المعروض النقدي من أجل الرجوع بأسعار الفائدة إلى الأسفل مرة أخرى، غير أن ذلك قد يؤدي إلى وقوع التضخم. ولكن الافتقار إلى التضخم حالياً قد يعني أن تلك المرحلة لا تزال بعيدة المنال.
علاوة على ما تقدم، عندما تقوم الحكومة بالإنفاق المالي، فإن المجتمع يستفيد من ذلك، حتى إن لم يسترد أمواله المقترضة منه؛ إذ يمكن للاستثمارات في مجال البحث العلمي، والبنية التحتية، والتعليم أن تحقق أرباحاً كبيرة ومعتبرة في القطاع الخاص، على الرغم من أن الإيرادات الضريبية المتزايدة قد لا تكون بالقدر الكافي لتغطية الإنفاق المالي. وفي هذه الحالة، دائماً ما يكون الدين مستحقاً للعناء.
بلومبرغ /ترجمة/ الشرق الأوسط