أكد بيان مصالح الوزير الأول، الصادر أمس السبت والخاص بإجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي، أنّ العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر تبقى سارية المفعول بالنسبة إلى النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال صغار.
وأوضح البيان أنهفيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر في القطاع الاقتصادي والإداري فإنه تقرر” رفع إجراء وضع 50% من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها”.
وأضاف أنه بالنسبة إلى العطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر بالنسبة لـمستخدمي الـمؤسسات والإدارات العمومية فقد “تقرر رفع إجراء وضع 50% من تعدادات الـمؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، مع الإبقاء على هذا الإجراء لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال صغار.”
و أشار البيان إلى ضرورة أن تسهر الإدارات على تسوية العطل الـمتبقية لتعداداتها وفتح فترة الخروج في عطلة بالنسبة للسنة الجارية.