أعلن مئات القضاة، أمس، السبت، مقاطعتهم مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية المقبل، في وقفة أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة الجزائر، حيث قالوا إنّهم “غير معنيين بالاقتراع الرئاسي، تبعًا لعدم شرعية النظام الحالي”.
وجدّد القضاة مطالبتهم بـرحيل كافة رموز النظام، كما طالبوا باستقلالية القضاء، مشددين على حتمية تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات. وأكد القضاة أنّ مرحلة ما بعد حراك 22 فيفري تنتصر لعنوان كبير وهو “استقلال السلطة القضائية، بعيدًا عن عهد السلوكيات البالية التي جعلت القاضي أداة في يد السلطة التنفيذية يأتمر بأمرها ويلبي رغباتها”.
وعلّق قاضٍ غاضب أثناء الوقفة قائلًا: “عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء، والحراك هدفه القضاء على سلوكيات ما قبل 22 فيفري، لذا ندعو من يسمي نفسه خاطف الأنظار لأن يتوارى عن الأبصار”. وردد القضاة عبارات مناوئة للنظام ولبعض الممارسات التي “كان يعاني منها الحقوقيون” على حد تعبير جميل جبار، أحد المحامين الحاضرين.
وتأتي وقفة السبت، بالتزامن مع صدور بيان وقعه أعضاء ما يعرف بـ “نادي القضاة” أعلنوا فيه رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي قررها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والتي من المقرر أن تجري في الرابع من جويلية المقبل. وطالبوا باستقالة كل عبد القادر بن صالح، الرئيس المؤقت للبلاد، وطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، كما طالبوا بحل حكومة تصريف الأعمال، التي يقودها الوزير الأول نور الدين بدوي، وتعويضها بحكومة توافقية.
وقال ممثل عن القضاة: “نحن أمام مرحلة غير مسبوقة تمر بها الجزائر ويكتب فيها التاريخ وتصنع فيها الأحداث، مرحلة متميزة لم تشهدها الجزائر منذ الاستقلال”، وأضاف: “الوضع يجبرنا على أن نكون في طليعة المدافعين على هذا الوطن الذي ليس لنا غيره، نحن أعضاء نادي قضاة الجزائر كنا من الأوائل والوحيدين من الإطارات السامية للدولة الذين رفضنا الاشراف على انتخابات العهدة الخامسة”. وتابع: “إن مواقفنا نسجت بخيوط من ذهب سيكتبها التاريخ ولا شك في ذلك، وستتناقلها الأجيال تباعا ولازلنا مؤيدين وتابعين للحراك الشعبي مهما كانت الصعوبات والعراقيل لأننا أردنا ذلك، إن عزيمتنا في المطالبة بالتغيير لا تكل ولا تتراجع ولا تستكين مهما كانت الاجواء لأننا دعاة حق”.
وفي معرض حديثه قال الهاشمي عيساوي، وهو قاض بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، إن القضاة أعلنوا منذ البداية تأييدهم للحراك الشعبي “وهم لن يحيدوا عن مبدأ تحقيق نقلة جديدة في قطاع العدالة”. وأكد عيساوي أن “نادي القضاة” أعلن مقاطعة عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تجري عشية كل موعد انتخابي.
وندد عيساوي أيضا بما سماه “القمع الممنهج” لمسيرات الشعب الجمعة من طرف بعض عناصر الشرطة الذين رموا المحتجين السلميين، وفقه، بالغازات المسيلة للدموع. وحمل عيساوي مسؤولية أي انزلاق للسلطة، مؤكدا ضرورة اضطلاع المؤسسة الأمنية بمهامها في حماية الحراك الشعبي الذي “أكد سلميته منذ شهرين” على حد تعبيره. من جانب آخر، طالب مواطنون ومشاركون في وقفة القضاة أمس، السبت، أمام وزارة العدل بفتح ملفات الفساد، وردد المتظاهرون شعارات “يا قضاة يا قضاة افتحوا ملفات الفساد”.
رضا. ب
