الأخيرةفي الواجهةوطن

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023، خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، وأعضاء من الحكومة.

ويقترح نص قانون المالية 2023 سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ومواصلة الاصلاح الجبائي، في إطار مقاربة جديدة للميزانية ترتكز حول الاهداف من أجل ضمان أكثر فعالية وشفافية. وفيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي، تم اعتماد في ميزانية 2023 سعر نفط مرجعي ب 60 دولار للبرميل وسعر سوق ب 70 دولار.

ويرتقب نص القانون نسبة نموتقدر ب 1ر4 بالمائة ونسبة تضخم قدرها 1ر5 بالمائة وصادرات ب3ر46 مليار دولار وواردات بنسبة 9ر36 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 7ر59 مليار دولار. أما بخصوص الإيرادات المتوقعة لسنة 2023 فتقدر ب 9ر7901 مليار دج في حين تقدر النفقات ب 8ر13786 مليار دج منها 9767 مليار دج كنفقات التسيير، أي بعجز ميزانياتي قدره 3ر4092 مليار دج (-9ر15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ).

للتذكير، اختتم الخميس الماضي نواب البرلمان مناقشاتهم حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 في جلسة علنية قبل أن يستمعوا يوم الاحد الى رد وزير المالية لانشغالاتهم.

ز.ي

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى