المجلس الشعبي الوطني : المصادقة على مشروعي قانوني الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والسمعي البصري

المجلس الشعبي الوطني

المصادقة على مشروعي قانوني الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والسمعي البصري

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، بالجزائر العاصمة، على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية في جلسة علنية ترأسها، السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير الاتصال، محمد لعقاب، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

ويرمي هذا المشروع بشكل أساسي إلى ترقية ودعم أداء الإعلام الوطني، فضلا عن سد الثغرات التي شابت التشريعات الاعلامية وإعطاء أرضية قانونية للممارسة الاعلامية، سيما من خلال ضبط مجموعة من المصطلحات.

كما يهدف النص إلى ضبط الجهات والاشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والشروط المتعلقة بذلك، حسب ما أوضحه السيد لعقاب، خلال عرضه للمشروع أمام النواب.

للإشارة، فإن لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، درست مقترحات وتعديلات لبعض مواد مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، حيث قبلت 6 تعديلات بشكل كلي و5 تعديلات بشكل جزئي، في حين لم يتم تبني 8 تعديلات، حسب ما جاء في التقرير التكميلي لذات اللجنة.

وتمحورت مضامين هذه التعديلات– حسب نفس التقرير– حول اقتراح استبدال بعض المصطلحات وتعويضها بأخرى توخيا للدقة والوضوح في المعنى وكذا اقتراح بعض الفقرات لرفع اللبس في تنظيم الصحافة المكتوبة والالكترونية منها ما تعلق بالشروط الواجب توفرها في مدير النشر كتمتع هذا الأخير بخبرة لا تقل عن 8 سنوات في ميدان الإعلام مثبتة بالانتساب الى صندوق الضمان الاجتماعي وأن يكون جزائري الجنسية فقط وأن لا يكون قد حكم عليه نهائيا في قضايا الفساد أو لارتكابه أفعالا مخلة بالشرف.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا المشروع “يستجيب لتطلعات مهني الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ويعزز الحرية والاحترافية في الممارسات الاعلامية بشكل يتطابق مع أحكام الدستور ويتكيف مع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي يكرس حق المواطن في إعلام صادق وموضوعي، حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة.

..المصادقة على مشروع القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين بالجزائر العاصمة، على مشروع القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري.

ويهدف هذا المشروع إلى تكييف منظومة قطاع الاتصال مع دستور 2020 لمواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في قطاع السمعي البصري، سيما ما تعلق بتأطير عملية البث وتقنية راديو واب وتلفزيون واب، وكذا تنظيم مسألة المساهمات الخاصة برأس المال وذلك وفقا للشروط والمقاييس العالمية، حسب ما أوضحه السيد لعقاب.

كما يسعى ذات النص إلى المحافظة على ضمان استمرارية الخدمة العمومية، وكذا تنظيم إنتاج السمعي البصري ويتفرد بتخصيص قنوات تلفزيونية موضوعاتية وأخرى عامة.  للإشارة، فإن لجنة الثقافة والاتصال والسياحة أوضحت من خلال تقريرها التكميلي، بأن المقترحات والتعديلات التي درستها تمحورت حول إعادة صياغة بعض المواد من حيث الشكل مع اقتراح إدراج بعض أشكال التعبير (الإيماءات و الرموز) ضمن المواد المضبوط نشرها أو بثها.

كما أشارت إلى أن هذا المشروع يسعى إلى “توفير إطار قانوني يحدد الالتزامات والحقوق لجميع الاطراف المعنية سواء كانوا منتجين أو مستهلكين أو فنانين أو مالكي حقوق الملكية الفكرية”، معتبرة إياه ب”خطوة ضرورية لمواكبة التقدم التكنولوجي في مجال السمعي البصري”. وأبرزت ذات اللجنة أن هذا النص يأتي في سياق “ضبط قطاع السمعي البصري وتأطيره وفق الرؤية الشاملة و البعيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”، فضلا عن كونه يهدف إلى تشجيع الاستثمار الوطني العمومي و الخاص في الصناعة السمعية البصرية الوطنية وترقية الانتاج السمعي البصري من خلال تحديد النسب التي يتعين على المؤسسات الإعلامية الالتزام بإنتاجها وبثها”.

ز.ي

Exit mobile version