اعتصم صبيحة أمس رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبين المحليين لتيزي وزو،داخل مقر الولاية وذلك للتنديد بما أسموه بالمحسوبية في توزيع الميزانيات على المجالس الشعبية المحلية مقارنة بالبلديات الولايات الأخرى، كما طالب المحتجون من السلطات العمومية الالتزام بمبدأ الشفافية ورد الاعتبار للمنتخب المحلي من خلال مراجعة القانون الأساسي.
وقال رؤساء المجالس الشعبية البلدية بتيزي وزو خلال بيان لهم أن تنظيم الحركة الاحتجاجية جاءت كرد حتمي لما يحدث بالولاية خاصة بعد التماس عدم الشفافية في توزيع الميزانيات على البلديات مقارنة بما تتحصل عليه بلديات الولايات الأخرى من الوطن.
الحركة الاحتجاجة شارك فيها العشرات من الاميار وكذا المنتخبين المحليين وطذا بعض ممثلي المجلس الشعبي الوطني من مختلف التشكيلات السياسية حيث تجمع هؤلاء امام مدخل ديوان الوالي، للتعبير عن رفضهم عن السياسة المعتمدة من طرف السلطة بخصوص عملية التوزيع غير العادلة للميزانيات على كافة بلديات الوطن.
وبلغة الارقام قال احد المحتجون أن التمييز المعتمد ضد بلديات تيزي وزو مقارنة بنظيراتها عبر التراب الوطني في قضية توزيع الميزانيات، حقيقة تعكسه قيمة الميزانيات التي تتحصل عليها الولايات الأخرى على غرار ولاية الشلف التي تحصلت في ميزانية 2019 على 750 مليار بمعدل 10 مليار لكل بلدية من أصل 35 بلدية تتضمنها. في حين اكتفت تيزي وزو بمنح ما قيمته 1.5 مليار لكل بلدية، ما جعل هؤلاء ينددون بغياب الشفافية في سياسة تحديد قيمة الميزانيات عبر ولايات الوطن، حيث قال احد ممثلي المجلس الشعبي البلدي أن هذا التوزيع الغير العادل والذي تنتهجه السلطة يعد “عقابا غير مباشر للولاية”، قبل أن يصيف “إن إشكالية اليوم لا تتعلق فقط بمطلب تحقيق العدل في توزيع الميزانيات على البلديات، وإنما هي قضية نضال من أجل إجهاض السياسات المنتهجة ضد المنطقة منذ 2001 وإعادة الاعتبار للمنتخب المحلي عن طريق تعديل القانون الأساسي ومنحه صلاحيات أكثر وتجريده من قبعة المسير المنفذ للسلطة المركزية.
من جهته رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو السيد يوسف أوشيش كشف عن تنظيم دورة استثنائية عاجلة بداية فيفري المقبل ستناقش واقع التنمية المحلية ومرافقة الأميار في نضالهم.
ضاوية. ت
