الناطق الرسمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: الاستفتاء حول الدستور “مرحلة حاسمة” لبناء الجزائر الجديدة

أكد الناطق الرسمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، الخميس بالبويرة أن الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور المرتقب أول نوفمبر المقبل يشكل “مرحلة حاسمة” من أجل بناء الجزائر الجديدة ودولة القانون التي يطمح إليها الشعب من خلال حراك 22 فبراير.

ونوه السيد ذراع في تدخله –خلال لقاء نظمته الأكاديمية الجزائرية لترقية المجتمع بقاعة الحفلات لدار الثقافة “علي زعموم” بمدينة البويرة– بهذه المبادرة “التي تكتسي أهمية خاصة على مقربة من الاستفتاء” كما قال، مشددا أن “الاستفتاء الشعبي المقبل “سيؤرخ لبداية عهد جديد وجزائر جديدة “.

كما لم يفوت الفرصة لدعوة المواطنين إلى “المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق والتعبير عن أصواتهم” من اجل “المساهمة في بناء دولة القانون والمحافظة على استقرار البلاد خلال هذه الظروف الصعبة”.

وألح الناطق الرسمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في كلمته على ضرورة “مشاركة الكل في هذا الموعد الانتخابي من اجل اختيار الدستور الذي سيشيد مستقبل الجزائر” متعهدا بعمل هيئته على “أداء مهمتها في المحافظة على صوت الشعب، لان صوت الشعب هومن سيحدد مستقبل الجزائر”، كما أضاف.

ومن جهته ابرز الناطق الرسمي للأكاديمية الجزائرية لترقية المجتمع المدني، عبد القادر سبخة، خلال تدخله بالمناسبة “أهمية” الاستفتاء الشعبي لأول نوفمبر المقبل لكونه يقول “يولي أهمية قصوى للمجتمع المدني”، مستدلا بإنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية” واصفا هذه المبادرة ب”المكسب الكبير الذي من شأنه أن يجعل المجتمع المدني يساهم في اتخاذ القرارات على أعلى مستوى في الدولة”.

واسترسل موضحا أن “هذه الهيئة الاستشارية تقدم اقتراحات بخصوص انشغالات المجتمع المدني، وهوما يشكل تطورا كبيرا في المسار الديمقراطي في بلادنا”. كما لم يفوت دعوة المجتمع المدني إلى المشاركة في هذا الموعد الانتخابي الذي وصفه “بحجر الزاوية لبناء دولة القانون والديمقراطية. ولهذا علينا التجنيد من اجل الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي”، يقول السيد صبخة.

م.م

Exit mobile version