- الانتهاء من المرحلة الثانية من تعزيز الأسطول الوطني ورفع حصة السوق للجناح الوطني
سيستلم المجمع الجزائري للنقل البحري سفينة جديدة بسعة 1.800 مسافر و66 مركبة خلال شهر جويلية المقبل، مما سيسمح بتقليص أو حتى الاستغناء عن استئجار السفن الأجنبية، حسبما صرح به السبت المدير العام للمجمع، اسماعيل لعربي غمري.
وسيتم اقتناء سفينة نقل المسافرين التي تحمل اسم “برج باجي مختار” لحساب المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وهو فرع للمجمع. وستدخل السفينة، التي تم اقتناؤها باستثمار قدره 175 مليون دولار، حيز الاستغلال في حدود نهاية شهر جويلية المقبل، أي بعد أن تكتسي طابعا وطنيا، يضيف المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.
وبعد أن أكد بأن أسطول المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين يتكون حاليا من ثلاثة سفن (طاسيلي II والجزاير II وطارق ابن زياد) يفوق معدل عمرها 15 سنة، أوضح غمري أن ذلك سيحث مجمعه على “مباشرة مرحلة تجديد وتشبيب هذا الأسطول لمواجهة المنافسة القوية في هذا المجال، مدعمة بشركات من الحوض المتوسط”.
كما أكد أن السفينة الجديدة “برج باجي مختار” ستكمل أسطول المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين خلال موسم الذروة وسيسمح “بتقليص أو حتى الاستغناء عن اللجوء إلى الاستئجار”. وذكر غمري، في هذا السياق، أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين التي تحمل الاسم التجاري “ألجيري فيري”، تقوم بنقل المسافرين بين الموانئ الوطنية (وهران، الجزائر العاصمة، بجاية وعنابة) وموانئ جنوب فرنسا (مرسيليا) واسبانيا (أليكانت) وايطاليا (جين) طيلة السنة، من خلال برامج رحلات بحرية مناسبة ومكيفة لتدفق المسافرين ومعززة خلال فترة الصائفة ،من خلال استئجار السفن الأجنبية، لأجل التكفل بالطلب “الذي ما فتئ يزداد قبل أزمة كوفيد-19″.
وحسب أقوال نفس المسؤول، ففي هذا الاطار، كان على الفرع تعزيز أسطوله، عن طريق شراء باخرة جديدة حديثة مطابقة للمعايير الجديدة في هذا الشأن وتستجيب بوضوح وبشكل أحسن لطلب السوق الوطنية” ،من خلال جودة الباخرة والأريحية التي وفرها المصنع”، مما منح للأسطول البحري مرونة تفتح له أفاق جديدة للسوق، مثل البواخر السياسية والأسفار السياحية الطويلة.
ولهذا الغرض، أشار المسؤول أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تحتل مكانة في سوق نقل المسافرين، مقدرة ب70 بالمائة للسنوات 2017 الى 2019 والتي هي مدعوة للزيادة مع اقتناء هاته الباخرة.
يذكر أن مجمع غاما استحدث في 2016 بعد اعادة هيكلة الشركات القابضة التابعة لقطاع النقل البحري والتي تم دمجها في شركة وحيدة مكلفة بتسيير النقل البحري والصيانة والصناعة البحرية والخدمات.
هذا المجمع يضم ست شركاء، من بينها شركتان متخصصتان في النقل البحري للبضائع (كنان ماد وكنان شمال) وشركتان في ميدان الخدمات البحرية ( NASHCO وGEMA) علاوة على شركة (1) في نقل المسافرين ( ENTMV) وأخرى في الصيانة البحرية وصناعة السفن (ERENAV).
..الانتهاء من المرحلة الثانية من تعزيز الأسطول الوطني
أنهى المجمع الجزائري للنقل البحري، مع دخول سفينة جانت حيز الخدمة يوم الأربعاء، المرحلة الثانية من تعزيز الأسطول البحري الوطني الموجه لنقل البضائع، حسبما صرح اسماعيل لعربي غمري.
وقبل سفينة جانت التي تم استلامها بميناء الجزائر العاصمة يوم 8 يونيو، تم استلام سفينة سيرتا بتاريخ 31 مايو بنفس الميناء. ويتعلق الأمر بسفينتين حاويتين (1.575 حاوية مكافئة لعشرين قدم للواحدة) تم اقتناؤها لحساب الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية (كنان- ميد)، وهو فرع للمجمع.
و أوضح السيد غمري أن سفينة جانت خرجت من ميناء الجزائر العاصمة يوم الاربعاء الفارط لمباشرة استغلالها، بعد أن خضعت للمراقبة لتكتسي طابعا وطنيا بصفة نهائية، مشيرا إلى أن السفينة ستشحن 900 وحدة مكافئة لعشرين قدم انطلاقا من الميناء الإيطالي (مارينا دي كارارا) والميناء الاسباني (فالنسيا) للعودة إلى الجزائر العاصمة في إطار الخطوط المنتظمة لفرع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية (كنان-ميد).
أما عن سفينة سيرتا، فستنهي عمليات المراقبة التنظيمية وستوضع حيز التشغيل قبل نهاية شهر يونيو الجاري بين مينائي فالنسيا و برشلونة (اسبانيا) ووهران، يضيف ذات المسؤول.
ويهدف اقتناء هاتين السفينتين، الذي يتزامن مع الانتهاء من المرحلة الثانية من تعزيز الاسطول الوطني، إلى “تعزيز الأسطول الوطني بالسفن الحاويات قصد تقليص أو حتى الاستغناء عن استئجار السفن الأجنبية بالعملة الصعبة”، يقول المدير العام.
ويسمح كذلك “بإعطاء المزيد من حصص السوق للأداة الوطنية في فرع النقل هذا الذي ما فتىء يتطور ويستحوذ على أنواع النقل الأخرى، بالنظر إلى عائداته الجد اقتصادية وسرعة معالجة هذا النوع من السفن على مستوى الموانىء الدولية”، يضيف المسؤول.
وقال في هذا الصدد “يجب أن يحثنا استخدام الحاويات في النقل البحري العالمي على التكيف معه بأدنى حد من التبعية وأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، خصوصا فيما يتعلق استيراد المنتوجات الاستراتيجية والمنتوجات الأساسية”.
..رفع حصة السوق للجناح الوطني
ففي هذا الإطار، أعاد المجمع و فروعه إطلاق مخطط الاستثمار الذي قررته السلطات العمومية سنة 2012/2011 من خلال اقتناء، في مرحلة أولى، ما بين 2014 و 2017، 10 سفن تتراوح طاقتها ما بين 9.000 طن و 12.000 طن من النوع العام الخاص بالشحن وسفينة حاوية تقدر ب 1.700 مكافئة لعشرين قدم موزعة ما بين فرع كنان-شمال ب7 سفن من النوع العام الخاصة بالشحن وفرع كنان-ميد مع سفينتين من النوع العام الخاصة بالشحن و سفينة حاوية.
وقد أعطت هذه المقتنيات مزيدا من المكانة لسفن الجناح الوطني الذي “كان غائبا كليا” في سوق الواردات والصادرات بدرجة أقل، بعد افلاس الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة سابقا (Ex-CNAN)، لكن حصته لم تتجاوز 5و6 في المائة إلى يومنا هذا.
وأوضح السيد غمري أن المجمع، وفي اطار مهامه المتعلقة بتنفيذ السياسة الوطنية القطاعية في مجال النقل البحري وتعزيز أسطول الجناح الوطني، قد تمكن خلال السنوات الأخيرة ومنذ انشائه في 2016، بالتنسيق مع فروعه للنقل البحري، “من تطوير الاستثمار مجال اقتناء سفن من أجل منح مزيد من المكانة للأسطول الوطني ومزيد من الحصص في السوق”.
واندرج ذلك في إطار مسعى يرمي إلى “شراء السفن الضرورية في الوقت المناسب” من أجل تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع أداة الانتاج الوطني والتقليل من التبعية لأي طرف أخر فيما يخص استيراد السلع عبر المسالك البحرية، والتي تشكل للتذكير ما يزيد عن 90 في المائة من الواردات عبر 10 موانئ وطنية.
وفي ذات السياق، أوضح السيد غمري أن مجمعه يوجه حاليا سياسته الاستثمارية للشعب التي بمقدورها تأمين البلاد في مجال الاستقلالية في استيراد المواد الاستراتيجية ويهدف إلى التقليل من التبعية في مجال النقل البحري للواردات تجاه أصحاب الشحن الأجانب والتخفيض من تكاليف البلاد بالعملة الصعبة بخصوص خدمة النقل البحري.
ويتم هذا، حسب ذات المسؤول، بتعزيز الحضور في السوق الجوارية (البحر المتوسط) وشمال أوروبا، اضافة إلى المساهمة في تطوير قواعد مهن النقل البحري من خلال الاستثمار البشري عبر التوظيف الواسع والتكوين في هذا المجال الثري والمتعدد المشارب بمساعدة من المدارس البحرية الوطنية والمعاهد المتخصصة.
من ناحية أخرى، تهدف المرحلة الاستثمارية القادمة التي سيلجأ إليها المجمع بدءً من نهاية السنة الجارية وإلى غاية نهاية 2023، إلى اقتناء سفن البضائع السائبة/ وناقلات الحبوب وشراء حاويات جديدة لتجديد الحظيرة الحالية وتعزيزها.
كما تتضمن المرحلة أيضا اقتناء سفن أخرى ناقلة للحاويات من أجل “التوصيل بشكل أفضل” على مسافات بعيدة لمنطقة شمال أوروبا التي تشهد حضورا للأسطول الوطني، من خلال فرع الشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال (CNAN NORD)، بسفن من النوع العام الخاصة بالشحن، وهذا منذ سنوات، لضمان استيراد المنتوجات الاستراتيجية ومواد الاستهلاك الأولية كالأدوية والحليب المجفف.
ز.ي