بن زيان: قطاع التعليم العالي حريص على توفير القدرات البشرية المؤهلة

أكد أن الاقتصاد الأزرق بات عنصرا أساسيا لتنمية المجتمعات:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الاثنين بالجزائر العاصمة، حرص قطاعه على توفير القدرات البشرية المؤهلة في مجال “الاقتصاد الأزرق” وتزويدها بالأدوات التكنولوجية اللازمة، بما يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني ورفع تحديات التنمية.

وفي كلمته خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الملتقى الدولي حول “الاقتصاد الازرق” تحت شعار: “علوم البحر، أداة لتطوير وتنمية الاقتصاد الازرق” بالمدرسة العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، أوضح بن زيان أن دائرته الوزارية “تضع على عاتقها في مجال الاقتصاد الأزرق، التركيز على توفير القدرات البشرية المؤهلة، وتزويدها بالمهارات التطبيقية والأدوات التكنولوجية المناسبة، حتى تستجيب لمتطلبات المهن الحالية والمستقبلية التي تمكنها من التحكم في التكنولوجيا، تحسين الحوكمة، تطوير أساليب العمل وتوظيف نتائج البحث والتطوير والابتكار، لتحقيق إنتاج محلي مستدام”.

وأضاف في ذات السياق، أن مبادرة تنظيم هذا الملتقى الذي يعرف مشاركة عدد من الخبراء والباحثين الجزائريين والأجانب، “تعالج تحديات كبرى تواجه نمو الاقتصاد الوطني، وتربط الصلة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية”، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات “تدخل ضمن الرؤية الإستراتيجية التي ينتهجها القطاع، والتي تقوم على انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي”.

وسيتم التطرق خلال هذا الملتقى –يضيف الوزير– إلى الاقتصاد الأزرق، من خلال تجسيد خطة “الحلول الزرقاء 2022″، كأول حدث تنظمه الجامعة الجزائرية وتخصصه ل “دور العلم في تنمية الاقتصاد الأزرق بالجزائر، وذلك بإشراك مختلف الجهات الاقتصادية الفاعلة والشركاء المحليين والأجانب بهدف تبادل الخبرات ووجهات النظر بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام”.

كما أكد عزم قطاعه على “وضع العلم في قلب السياسات العامة المتعلقة بالبحر والساحل، ودعم جميع الأنشطة البحرية والساحلية، إلى جانب السعي تدريجيا نحو تحقيق إسهام فاعل من أجل ضمان الأمن الغذائي للمواطن عبر إطلاق مشاريع البرامج الوطنية للبحث”.

إلى ذلك، “تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي —يقول السيد بن زيان– على تجسيد الإستراتيجية الوطنية التي تضمنها مخطط عملها، والتي ترتكز على تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة وبين النسيج البحثي من داخل الوطن وخارجه والمتعاملين الاقتصاديين وحتى المهنيين، وذلك بهدف بلورة مواضيع بحث مشتركة وتطويرها، ووضع الطرائق المبتكرة لتوظيف التقنيات الجديدة في مجال الاقتصاد الأزرق بغية تلبية الاحتياجات الوطنية، ومتطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي”.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن الاقتصاد الأزرق “بات عنصرا أساسيا لتنمية المجتمعات، وتتجلى أهميته من خلال الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، وما تساهم به من فرص للتنمية”، مبرزا أنه “يضاف إلى الاقتصاد الأخضر، لتحقيق التنمية المستدامة للأقاليم الساحلية الجزائرية، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر أكثر ديمومة تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتجعله مبنيا على قاعدة متنوعة من الموارد”.

ز.ي

Exit mobile version