أجل القطب الجزائي المتخصص، في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الخميس، وللمرة الثانية جلسة محاكمة، الوزيرة السابقة للصناعة، جميلة تمازيرت، والمتابعين معها، في قضية فساد، إلى يوم 27 جانفي القادم.
وجاء تأجيل النظر في هذه القضية، بسبب غياب هيئة الدفاع بعد دخول محامين، ابتداء من اليوم في إضراب، لتلبية جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية.
وتجدر الإشارة، إلى أن وزيرة الصناعة السابقة تتابع، بتهم ذات صلة بالفساد، لاسيما سوء استغلال الوظيفة، ومنح للغير مزايا غير مستحقة .
