طالب، أمس، ممثل الحق العام على مستوى محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء، بإنزال عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية ضد إطار سامي بصيدال ويتعلق الأمر بالمدعو”ح.م”، بعد متابعته من قبل محكمة الحال بجناية الإسهام عن قصد في توزيع أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.
انطلقت قضية الحال بناءا على تحقيقات أمنية باشرتها عناصر الشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية بالعاصمة، عقب تلقيها بلاغا بخصوص تداول أوراق نقدية مزورة من قبل أشخاص بقصر المعارض بالصنوبر البحري.
واستغلالا للمعلومات التي تقدم بها سائق سيارة ينشط عبر تطبيق إلكتروني معروف، أن الأخير تسلم أجرة من زبونة كانت رفقة صديقتها عبارة عن ورقة نقدية من فئة 2000 دج وقد قام -حسب أقواله- بإيصالهما إلى داخل قصر المعارض، غير أن الورقة النقدية أثارت شكوكه واشتبه في أن تكون مقلدة وهو ما أثبتته الخبرة العلمية لاحقا، كما أسفرت عملية تفتيش الفتاة عن العثور على مبلغ آخر مزور داخل حقيبة يدها.
وبعد سماع أقوال المعنية، تبين أنها تحصلت عليه من شخص يدعى “ح.م” ولا تعلم أن المبلغ مزور، كما توصلت التحريات الأمنية -إستنادا لتصريحات الفتاة التي تم سماع أقوالها بصفتها شاهدة بملف الحال-، للمتهم الذي تم توقيفه داخل منزله وحجز مبلغ مالي قيمته 34 ألف دج عبارة عن 17 ورقة نقدية من فئة 2000 دج منها 7 قطع تحمل نفس الرقم التسلسيلي كما تبين أنها مقلدة.
المتهم خلال محاكمته أمس أمام محكمة الجنايات، أنكر جملة وتفصيلا التهمة الموجهة إليه وصرح انه لم يقم بعملية التزوير التي طالت المبلغ المالي المحجوز وأكد أن المبلغ تحصل عليه أثناء توجهه إلى سوق العصافير بالحراش من أجل بيع طيور للزينة، ولم يكن يعلم بأن المبلغ مزور، كما إعترف أن الأوراق النقدية التي عثر عليها بحوزة الشاهدة، عبارة عن دين سلمه لها قبل أيام من توقيفه.
من جهته، صرح دفاعه أن موكله إطار سامي بشركة صيدال، وحالته المادية جيدة ومن غير المعقول أن يورط نفسه بجريمة تزوير أوراق نقدية، والزج به داخل المؤسسة العقابية.
بالمقابل تأسست الخزينة العمومية طرفا مدنيا بالملف وطالبت بتعويض مالي عن جملة الأضرار التي لحقت بها خلال الدعوى المدنية، كما اعتبر الممثل القانوني للخزينة أن القضية تتضمن وقائع خطيرة ومن الأسباب التي تلحق الإضرار بالاقتصاد الوطني، قبل أن يلتمس النائب العام توقيع العقوبة السالفة الذكر.
مهدية.ا
