الأخيرة

تعاون أفريقي أوروبي بمنطقة الساحل.. مواجهة الإرهاب بقوة القانون

اعتبر خبراء ومسؤولون موريتانيون أن موافقة البرلمان الأوروبي على بروتوكول تعاون أمني جديد مع أفريقيا في منطقة الساحل نهج جديد للتعاطي مع تحديات المنطقة بقوة القانون.

وصادق المشرعون الأوروبيون، الخميس، على مشروع قانون حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مجال الأمن، يخص منطقة الساحل وغرب أفريقيا والقرن الأفريقي.

وبموجب التشريع الجديد الذي اطلعت “العين الإخبارية” على بعض تفاصيله فإن هناك تغييرا للمبادئ الأوروبية في السياسة الخارجية والأمنية، يسمح بإمكان الاتحاد الأوروبي توفير الأسلحة والمعدات للمنطقة، في وقت ستكون لديه أداة لتمويلها.  كما يتضمن مشروع القانون دعم القوات المسلحة في بلدان الساحل وقواتها المشتركة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة التهديدات الإرهابية لدول المنطقة بعدما أصبحت مركزا رئيسيا للتنظيمات الإرهابية بعد تفكيك تنظيمات أخرى وطردها من المناطق التي كانت تسيطر عليها سواء كان في سوريا والعراق وأبرزها كان تنظيم داعش الإرهابي.

وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لتجمع بلدان الساحل الإفريقي، اعتبر أن البروتوكول يمثل “وثيقة تأسيسية لشراكة جديدة”.

وعبّر ولد الشيخ أحمد في تصريح للوكالة الموريتانية عن ترحيب بلاده بالمصادقة الأوروبية على هذا القانون مبينا أنه “يحقق تقدمًا كبيرًا في تعزيز الروابط بين إفريقيا وأوروبا”.

وأشار إلى أنه بعد هذه الموافقة بات النص الذي يركز على دور الطرفين في محاربة الإرهاب يتمتع “قوة القانون” على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي” وفق تعبيره.

واعتبر  أن القانون الجديد يضع الأسس لشراكة جديدة أكثر صلابة، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف بين أوروبا وأفريقيا لمواجهة التحديات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى