إقتصادفي الواجهة

تقنية الرقابة الإلكترونية المتنقلة للكشف عن هوية التجار

 

استحدثت وزارة التجارة، بالتعاون مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات ورقمنة الاتصال، تقنية الرقابة الالكترونية المتنقلة للسجلات التجارية عن طريق لوحات المطابقة الإلكترونية، التي تمكّن أعوان الرقابة وقمع الغش من الكشف عن هوية صاحب السجل التجاري.

وتعتمد تقنية الرقابة الإلكترونية المتنقلة للسجلات التجارية، التي تم الكشف عنها أمس، السبت، خلال يوم اعلامي حول السجل التجاري الإلكتروني، نشطه كل من وزير التجارة سعيد جلاب، ووزيرة البريد هدى ايمان فرعون. على مطابقة السجلات التجارية مع الرمز الذي يحمله كل سجل تجاري الكتروني مع قاعدة البيانات الالكترونية. عن طريق إما التقاط صورة للمجسم المتواجد على السجل التجاري الإلكتروني لفك الشيفرة التي تحمل المعلومات الكاملة عنه. أو من خلال استغلال التقنية الجديدة، عن طريق استعمال رقم تدوين السجل التجاري لاستخراج كل المعطيات المطلوبة التي يمكن أن تكشف أية تلاعبات او تزوير بخصوص الوثيقة محل المراقبة.

واعتبر وزير التجارة سعيد جلاب، خلال كلمته بالمناسبة بأن استحداث تقنية الرقابة الجديدة تندرج في إطار التعاون بين وزارة التجارة ووزيرة البريد في إطار تحسين تسيير قطاع التجارة عبر استعمال الأنظمة التكنولوجية الحديثة التي سوف تسمح بتفعيل عمليات واليات الرقابة على مستوى السوق الوطنية وضمان الشفافية والنزاهة.

مؤكدا على الأهداف المرجوة من العملية والمتمثلة في عصرنة السجل التجاري، من خلال استبدال النماذج القديمة لمستخرجات السجل التجاري، بنماذج جديدة تحمل الشارة الالكترونية، يصب في اتجاه تطهير وتأمين السجل التجاري من التزوير والتلاعبات، والسماح لكل شخص الحصول على المعلومات المحينة من المركز الوطني للسجل التجاري المتعلقة بوضعية التاجر.

وكشف جلاب في السياق، بأن عدد التجار الحائزين على مستخرجات السجل التجاري الالكتروني، إلى غاية 31 نوفمير 2018، قد وصل الى 828 ألف و328 سجل إلكتروني، من مجموع التجار المقيدين بالسجل التجاري والذي يفوق عددهم مليوني تاجر.

وطالب وزير التجارة منظمات وجمعيات أرباب العمل، وكذلك الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بدعوة المتعاملين الاقتصاديين للتقرب من المصالح المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري، من أجل اقتناء المستخرج الجديد المزود بالرمز الالكتروني، قبل تاريخ 11 أفريل 2019 باعتباره آخر أجل للحصول على سجل تجاري الكتروني. وبالمناسبة، تم التوقيع على اتفاقية بين المركز الوطني للسجل التجاري ومؤسسة بريد الجزائر تنص على دفع مستحقات السجل التجاري من طرف التجار عن طريق الدفع الالكتروني.

وأوضحت السيدة فرعون خلال ندوة صحفية نظمت على هامش اللقاء أن الاتفاقية  “تخص دفع مستحقات السجل التجاري من طرف التجار عن طريق الدفع الالكتروني، حيث سيصبح المركز الوطني للسجل التجاري بناء على  هذه الاتفاقية زبون لبريد الجزائر، ما يسمح للمركز الوطني للسجل التجاري الاستفادة من خدمات الدفع الالكتروني”.

كما أضافت “أن القانون الذي يأطر التجارة الالكترونية في الجزائر يفرض على أي تاجر التوقيع مع بريد الجزائر أو أي مؤسسة مصرفية على اتفاقية حتى يقوم بالدفع الالكتروني، مؤكدة أن الاتفاقية الموقع عليها اليوم بين المركز الوطني للسجل التجاري و مؤسسة بريد الجزائر تدخل ضمن هذا التنظيم الجديد”..

ل.ب

الحياة العربية

يومية جزائرية إخبارية تنشط في الساحة الاعلامية منذ فجر التعددية الإعلامية في الجزائر وبالتحديد في أواخر سنة 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى