خلّف إعلان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، مساء أول أمس، عدة تساؤلات في الأوساط السياسية والحقوقية حول الأسباب الحقيقية لهذه الخطوة، وما إن كانت لها علاقة بالتصريح الأخير الذي اعتبر فيه شرف الدين أن الموقوفين «خونة ومجرمون».
وهو كلام كان محل انتقادات عديدة من ناشطين وسياسيين وحقوقيين، أم أن الاستقالة لها علاقة بصراع الأجنحة الذي انطلق قبل سنوات عندما استقالت نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي، وصرحت وقتها أنها على خلاف مع الجناح السياسي الذي يمثله شرف الدين، المقرب كثيرا من الرئيس قيس سعيد، وقائد حملته الانتخابية في منطقة سوسة.
ولم تخلف هذه الاستقالة المفاجئة استغراب الكثير من الأطراف السياسية والنقابية والحقوقية، خاصة أن الوزير المستقيل تغيب عن مجموعة من الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية إلى عدة مناطق، ولم يظهر فيها الى جانب الرئيس كما دأب على ذلك، منذ إعلان سعيد مباشرة للتدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021.
وفي هذا الشأن، قال عادل الشاوش، الناشط السياسي والنائب السابق، إن استقالة شرف الدين «قد تكون من بين الدلائل على أزمة الحكم، وتأزم المشهد السياسي، وبداية البحث عن طوق النجاة الفردية، في ظل الضغوط المحلية والخارجية المتعددة التي ترزح تحتها تونس»، في اشارة الى اللائحة التي صاغها البرلمان الأوروبي، والتي انتقد فيها بشدة وضع الحريات في تونس، وتفاقم الأزمة السياسية والحقوقية بسبب الاعتقالات التي عرفتها البلاد. إضافة إلى طرد نقابيين أجانب ومنعهم من دخول تونس.
بدوره، أكد طرف نقابي، تحفظ عن ذكر اسمه، صعوبة قراءة هذه الاستقالة، خاصة أن من سيخلف توفيق شرف الدين هو كمال الفقي الذي يعد من المقربين والمحسوبين على الطرف المتشدد الذي يستعين به الرئيس سعيد لتمرير مشروعه السياسي، إذ كان الفقي عندما شغل منصب والي تونس من أهم المعترضين على المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة التونسية خلال الأشهر الماضية، ومنع أكثر من تظاهرة سياسية، وعبر في أكثر من مناسبة عن دعمه الصريح لقرارات الرئيس، وهو ما قد يرجح أن العلاقة بين وزارة الداخلية التونسية وممثلي المجتمع المدني بمختلف مكوناته ستعرف مزيدا من التدهور، حسب بعض المراقبين.
ورغم أن شرف الدين عزا استقالته إلى أسباب عائلية، فإن هذه الاستقالة هيمنت على تعليقات التونسيين على مواقع التواصل، وزادت انقسامهم حول حقيقة أسبابها. وتكرر التباين بين المؤيدين للرئيس التونسي، بصرف النظر عن اختياراته السياسية، وتأثيرها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب، وبين منتقدين لتوجهاته الرئاسية، ولـ«انفراده» في تسيير الشأن العام، وإقصاء الكثير من الأطراف السياسية والاجتماعية، التي دأبت خلال العشرية الماضية على المشاركة بفاعلية في القرار السياسي، وهو ما ترفضه تلك الأطراف التونسية بقوة.
وبعد تقديم شرف الدين استقالته، عيّن سعيد، والي تونس كمال الفقي، أحد أشد مناصريه، لشغل منصب وزير الداخلية الجديد، وسط حملة اعتقالات شملت معارضين بارزين أثارت انتقادات دولية. وكان الفقي قد رفض هذا الشهر الترخيص لجبهة الخلاص المعارضة بالتظاهر وسط العاصمة، قائلا إن قياداتها متورطة في التآمر على أمن الدولة، لكن وزارة الداخلية لم تتصدَّ لها، وسمحت لها بالوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة للاحتجاج.
م.أ/ وكالات