دوليفي الواجهة

تونس : «هيئة الدفاع» تستأنف الأحكام القضائية في قضية بلعيد والبراهمي

أعلنت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد استئناف الأحكام القضائية الصادرة يوم 27 مارس الماضي بحق 23 متهماً في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، كما دعت إلى «إتمام الأعمال الكاشفة لحقيقة الاغتيال السياسي»، وتمسكت بضرورة «توسعة الأبحاث القضائية لتشمل عدداً أكبر من المتهمين الذين تمت تبرئتهم من قبل بشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة”.

وقالت إيمان قزارة في مؤتمر صحافي عقدته هيئة الدفاع عن بلعيد ومحمد البراهمي بمقر «دار المحامي» بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية وحمل شعار: «الحكم ما بعده»، إن تحديد عدد المتهمين في ملف اغتيال بلعيد بـ23 متهماً «لا ينصف القضية». ولفتت إلى أن «شبكة المتهمين أكبر بكثير من ذلك». وانتقدت القضاء التونسي، مؤكدة أن عدد المتهمين «حدد في شهر يونيو (حزيران) 2014، ولم يتم تجديد القائمة من خلال ما تفرزه التحقيقات الأمنية والقضائية».

وعدّت قزارة أن «معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال بلعيد، ما زالت متواصلة على مستوى مسار ملف الجهاز السري لحركة (النهضة) الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال». وقالت: «ما تم من أعمال في ملف الاغتيال ما زال منقوصاً، ولا يؤدي إلى كشف خفايا الجريمة».

وفي السياق ذاته، قال عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، إن «طريق كشف الحقيقة ما زالت متواصلة، وهي تتضمن ملفات عدّة، والأحكام الصادرة ابتدائياً لا تمثل إلا شقاً منها»، عادّاً أن هذا المسار سيتواصل لمعرفة «من تولى التخطيط والتمويل واتخاذ قرار الاغتيال»، موجهاً اتهامه المباشر إلى قيادات «حركة النهضة»، وتنظيم «أنصار الشريعة»، وهو ما يخفي وفق متابعين للنزاع السياسي بين اليسار وممثلي الإسلام السياسي، عدم اقتناع بالأحكام القضائية الصادرة قبل أسبوع.

وكشف العويني عن أسماء فاق عددها الثلاثين لمتهمين، قال «إنهم على علاقة بعملية الاغتيال، من بينهم مصطفى خضر والطاهر البحري»، ودعا إلى مواصلة «أعمال الكشف عن الحقيقة، وعدم لملمة الملف وإخفاء الحقائق».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى