يتطرق مشروع قانون المحروقات الجديد المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني إلى ملف استغلال النفط في البحر وكذا الغاز الصخري أوغاز الشيست عبر المادة 60، التي تشترط وجود ثلاثة عقود للخوض في هذه التجربة، لضمان منح ضمانات أكبر للمتعامل الجزائري ممثلا في المجمع النفطي سوناطراك، في شراكته مع المتعاملين الأجانب، الذين سيتكفلون بجلب الخبرة والتقنية والتكنولوجيا.
ووفقا لنص مشروع قانون المحروقات، تنص المادة 60 من مشروع القانون على ضرورة وجود ثلاثة عقود للشروع في التنقيب أو الاستكشاف أو الاستغلال، وهذا في حال ثبت وجود مورد طاقوي على مستوى البحر أو فيما يتعلق بغاز الشيست، وتتمثل العقود في عقد مساهمة، وعقد مشاركة واقتسام الإنتاج وأخيرا عقد للخدمات التي تتضمن مخاطر. وبالمقابل لم يتضمن مشروع قانون المحروقات الجديد أية إجراءات خاصة تتعلق باستغلال الطاقات المتجددة في الجزائر، خلافا لما كان متوقعا.
للإشارة فإنه لصياغة نص قانون المحروقات كان لابد من إجراء امتحان دقيق للقطاع النفطي والغازي في الجزائر، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الجبائي والعقود التقليدية، حيث استعان فريق العمل بـ 3 مكاتب استشارة أمريكية وهي “كورتي” و”هارتي بارنر” و”ميكينسي” لإجراء هذا الفحص والتدقيق ثم الاستعانة بالمرجع “بيشمارك” لصياغة هذا القانون. وكان فريق العمل يتضمن 15 خبيرا منهم مختصين في جانب الجباية الاقتصاد والقانون، كما أنه تمت استشارة قدماء أخصائيي سوناطراك على غرار يوسف يوسفي وعبد المجيد عطار ونزيم زويوش ونور الدين شرواطي وسعيد سحنون.
خ.ب
