اعتبر خبير بمنظمة الحلف الأطلسي (الناتو) الوضع بالجزائر المتميز بمظاهرات سلمية عشية انتخابات رئاسية بظاهرة “ديمقراطية عادية غير مقلقة ولا يمكن أبدا تشبيهها بما عرفته العديد من الدول العربية سنتي2011 /2013 “.
وأوضح هذا الخبير في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية الذين زاروا مقر الحلف الأطلسي ببروكسل ان “الوضع الداخلي بالجزائر المتميز حاليا بمظاهرات سلمية عشية انتخابات رئاسية ظاهرة ديمقراطية عادية وغير مقلقة وتعرفها عدة دول اوربية ومتوسطية أيضا كإيطاليا”. وأضاف ان “الوضع لا يدعو للقلق لأن الجزائر لديها مؤسسات ونظام ديمقراطي والشعب هو من يختار حكامه” عن طريق الصندوق وبالتالي “لا يمكن تشبيه الوضع بالجزائر حاليا بما عرفته دول عربية سنتي 2011 و2013 كما لا يمكن أبدا مقارنة هذا الوضع بالحراك الشعبي الذي سبق الإطاحة بالنظام الليبي لمعمر القذافي”.
وأوضح أن المعلومات التي ترد الى المنظمة عن الجزائر “تؤكد سلمية المظاهرات وانعدام العنف والضحايا والتجاوزات وهو ما تضمنته أيضا تقارير وسائل اعلام وطنية وأجنبية” . وأضاف قائلا أن الجزائر ” قادرة على إدارة التحديات التي تواجهها” مشددا على ضرورة “حفاظ الدولة الجزائرية على استقرارها لما له من انعكاس على دول الحلف الأطلسي”.
وكشف أن الجزائر “بلد جد نشيط” فيما يخص الحوار السياسي والتعاون العسكري مع الحلف الأطلسي مستدلا باحتضانها لعدة تمارين عسكرية مشتركة بين الجيش الوطني الشعبي والحلف الأطلسي في اختصاصات متعددة. كما أشاد بالدور التي تلعبه الجزائر “في تكوين عدة بعثات من الدول الأفريقية على مكافحة الإرهاب سواء الإرهاب التقليدي (الجماعات الإرهابية) او الإرهاب الجديد (السيبريالي)”.
واعترف نفس الخبير أن تدخل الحلف في ليبيا كان “خطأ لم تحسب عواقبه”، مشيرا الى ان هذا الخطأ ” تتحمله كافة المجموعة الدولية من هيئة الأمم المتحدة التي أصدرت لائحة تطالب بالتدخل العسكري لإنهاء حكم معمر القذافي. كما تتحمله الجامعة العربية أيضا “. وأعلن أيضا ان الحلف تلقى طلبا من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بهدف تطوير الجيش الليبي وبناء جهاز المخابرات. وبعد ان حيا الجهود التي تقوم بها الجزائر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية أوضح نفس المسؤول أن “هذا الملف ليس من أولويات الحلف الأطلسي” الذي يكتفي بتقديم “قدرات دفاعية للحلفاء والشركاء في حالة استشعار خطر معين بما في ذلك الأخطار الناتجة عن تدفقات الهجرة غير الشرعية”.
من جهة أخرى كشف المتحدث أن المؤسسات الأمنية الجزائرية “أصبحت أكثر تفتحا على العلوم والجامعات والأبحاث العلمية في مجالات متعددة “، وأشار إلى ان الجزائر “تحرص على إقامة تعاون وتعميم هذا البرنامج على كامل دول القارة الإفريقية وليس دول محدودة فقط”.
كما أفاد خبير اخر بالحلف مختص في مكافحة الإرهاب أن استراتيجية المنظمة في هذا المجال تقوم على ثلاثة مبادئ وهي “تعزيز جهود دول الحلفاء في مكافحة الإرهاب على مستوى اقليمها الداخلي وتحديد التهديدات التي تواجه هذه الدول ، والانخراط في المسعى العالمي لمكافحة هذه الظاهرة”. وأبرز في هذا السياق ان “الجزائر برهنت لدول الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية على خبرتها في مكافحة الإرهاب من خلال حوار سياسي متعدد الأبعاد في حل عدة أزمات كانت قد تتطور الى ساحة اقتتال بين جيوش عدة دول تفتقر للخبرة والعتاد…”.
م.م
