أحمد مصطفي
في أول انقلاب عسكري في وسط أزمة وباء فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، تمرد عسكريون في مالي على الحكم واطاحوا بالرئيس أبو بكر كيتا بعد عامين من فوزه في انتخابات رئاسية لفترة ثانية وقبل نهاية مدته بثلاث سنوات.
ومنذ مارس الماضي، الذي شهد انتخابات عامة شابها الاضطراب لم تهدأ الأوضاع في هذا البلد الذي يعد جسرا استراتيجيا ما بين شمال افريقيا ومنطقة الساحل.
ليست الانقلابات العسكرية بغريبة على مالي، منذ 1968 حين جاء الرئيس الراحل موسى تراوري ليحكم البلاد حتى 1991 ثم انقلاب عسكري آخر وجاء الرئيس كيتا نفسه بعد انقلاب عسكري في 2012 لكنه فاز بانتخابات رئاسية في 2013 قبل ان يعاد انتخابه في 2018.
إنما هذه المرة، وفيما يبدو أن التمرد العسكري ليس نتيجة ترتيب مع المعارضة السياسية، تثار الشكوك حول من وراء التغيير في مالي خاصة في وقت يتصاعد فيه النشاط الإرهابي في دول الساحل وغيرها من البؤر في أفريقيا وتقوى شوكة جماعات مرتبطة بالقاعدة وداعش ومدعومة تركيا وممولة قطريا وهناك غض طرف أميركي عنها.
رغم تشكيل مجلس عسكري وإعلان قادة التمرد أنهم سيجرون انتخابات ويعيدون الحياة السياسية المدنية، إلا أن الشخصية التي تبدو صاحبة النفوذ من وراء ستار هي رجل الدين السياسي محمود ديكو.
لا أعرف مدى علاقته بتنظيم أنصار الإسلام الذي يقوده جعفر ديكو وينشط في مالي ويمتد إرهابه هو وتنظيم آخر موال لداعش إلى بوركينا فاسو وتشاد والنيجر والسنغال وساحل العاج.
خطر هذا التغيير في مالي الآن أنه يشبه إلى حد ما انقلاب عمر البشير في السودان قبل نحو ثلاثة عقود، وكأنما محمود ديكو هو نسخة القيادي الإخواني السوداني حسن الترابي الذي حرك انقلاب البشير. وهذا ما يقلق الفرنسيين أكثر من أي جهة، من ناحية لأن لديهم أكثر من خمسة الاف جندي في المنطقة يحاربون الإرهاب، ومن جهة أخرى خشية أن تكون تركيا وقطر خلف هذا التغيير بالترتيب مع الجماعات الإرهابية لضرب الوجود الفرنسي ردا على موقف فرنسا ضد العدوان التركي/الإرهابي في ليبيا وانتهاكات تركيا في شرق المتوسط.
صحيح أن الوضع في مالي لم يكن أبدا جيدا، حتى بعد اتفاق حكومة أبو بكر كيتا مع الميليشيات في الشمال. وربما كانت الحكومة غير فاعلة لسيطرة نخبة جنوبية عليها وإحساس الشماليين بالغبن. لكن استغلال الميليشيات الإرهابية لهذا الغضب الشعبي لا يمكن أبدا أن يكون في مصلحة الشعب. فهؤلاء لا يؤمنون بوطن ولا ناسه. إنما همهم السيطرة على مناجم الذهب سواء في مالي أو بوركينا فاسو. وولاءاتهم لقيادات القاعدة في بلاد المغرب وتنظيم داعش.
هؤلاء الإرهابيون انتهازيون بطبعهم، وحتى لو لم يكن محمود ديكو مرتبطا بهم مباشرة، فإنهم سيستغلون الوضع لتوسيع قاعدة نفوذهم مع يتضمنه ذلك من إزهاق أرواح مدنيين أبرياء واستيلاء على مقدرات البلاد. ولا يستبعد أن تعتبر الميليشيات اتفاق 2015 برعاية الجزائر منتهيا مع هذا التمرد ويصبح الخطر أكبر على الشمال والغرب، أي الجزائر وموريتانيا والمغرب.
ولا شك أن تلك المليشيات تشعر بالدعم القوي بوجود الأتراك، وآلاف الإرهابيين الذين جلبوهم، في ليبيا. ومؤخرا سعت تركيا لتعزيز العلاقات مع النيجر التي ترتبط حدوديا بمالي من ناحية وليبيا من ناحية أخرى وكذلك مع تشاد. تلك الكماشة الإرهابية مفتوحة بالأساس على الجزائر وثروتها من الغاز الطبيعي.
ذلك الشعور لدى الإرهابيين، خاصة في مالي التي يعتبرونها قاعدة انطلاق من جنوب الصحراء لمنطقة الساحل والغرب، أدى إلى تصاعد ضحايا إرهابهم في الأشهر الأخيرة. ففي النصف الأول من هذا العام قتل أكثر من 1800 شخص في مالي في نزاعات الإرهابيين وميليشياتهم وهو تقريبا عدد مساو لعدد القتلى العام الماضي 2019 كله.
ليس كافيا موقف الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الذي يكتفي بإدانة التمرد في مالي ويطالب بعودة السلطة المدنية. ولا يصح اعتبار الأمر مشكلة لفرنسا وحدها باعتبارها صاحبة مصالح مباشرة ولها قوات موجودة هناك.
إن ما يجري في ليبيا ومالي، وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل عموما، منذ التدخل التركي الممول قطريا والمعتمد على بقايا عناصر داعش والقاعدة وميليشيات الجماعات الإخوانية الأخرى في شمال أفريقيا، يتطلب عملا سريعا وحاسما في إطار مكافحة الإرهاب.
فالخطر الأكبر أن ننتظر بروز كيان إرهابي أكبر وأقوى وأكثر تمويلا ودعما من داعش ثم نحاربه. فالوقاية خير من العلاج، وإذا أمكن مكافحة الوباء قبل استفحاله يوفر العالم نصف الخسائر المحتملة.
سكاي نيوز