وجهت عديد الشخصيات الوطنية و الأحزاب السياسية دعوات ملحة من اجل التوقف المؤقت للمسيرات الشعبية (حراك) بسبب أخطار فيروس كورونا بالجزائر.
وقد كثف وزراء و شخصيات وطنية و أحزاب سياسية من خلال مختلف الوسائط الإعلامية من دعواتهم لتوقف مؤقت للحركة المواطنية بالنظر إلى الأخطار التي تشكلها على الصحة العمومية في الجزائر.
وتشير آخر حصيلة لوزارة الصحة (مساء أمس الأحد) بتسجيل ست حالات جديدة مؤكدة لفيروس كورونا ليرتفع عدد الاشخاص المصابين بفيروس كورونا الى 60 من بينهم اربع وفيات.
في هذا الصدد اعتبر رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان ان “اولئك الذي يدفعون الجزائريين الى مواصلة الخروج الى الشارع اما انهم غير واعين تماما و اما انهم مجرمين” مضيفا ان “الوباء خطير جدا و تاثيراته على الجزائر قد تكون وخيمة على المستوى الصحي”.
وأضاف السيد جيلالي سفيان “انه من “الضروري حماية صحة السكان”.
أما الناشط و المحامي مصطفى بوشاشي فقد دعا على صفحته على موقع فايس بوك الى “الوقف المؤقت للمظاهرات من اجل حماية الصحة العمومية”.
وأضاف السيد بوشاشي الذي يشارك كل جمعة في الحراك مساندة للمظاهرات الشعبية السلمية ان “الحكمة تقتضى الوقف المؤقت للمسيرات من اجل الحفاظ على الصحة العامة و ان تلك هي الوسيلة المثلى للحفاظ على حضارية الحراك مع التفكير جماعيا في البدائل”.
من جانبه كتب رئيس التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية محسن بلعباس على صفحته في الفايس بوك “ان تغليب و اعطاء الاولوية لصحة الجزائريين هي مسؤولية الجميع”.
أما وزير الاتصال السابق عبدالعزيز رحابي فقد اكد بان الوقف المؤقت للمسيرات بسبب الاخطار الصحية لفيروس كورنا يفرض نفسه “كواجب وطني”.
وأضاف السيد رحابي في تغريدة له على موقع تويتر ان “الوقف المؤقت للمسيرات بسبب الاخطار الصحية الاكيدة يعتبر واجبا وطنيا” مؤكدا ان “الجزائر تعيش حالة طوارئ صحية غير معلنة بسبب خطورة وباء كورونا و عدم استعداد نظامنا الصحي لذلك (…)”
كما اشار الى ان “هذا الاجراء يسهم في حماية بلادنا و شعبنا من الاثار الخطيرة على الوضعية العامة للجزائر” مؤكدا ان هذا الاجراء “لن يمس باي حال من الاحوال بالحق الثابت و الدائم في التظاهر بحرية من اجل جزائر اكثر عدلا و قوة”.
أما حزب جبهة التحرير الوطني فقد دعا الجزائريين في بيان له، الى تجنب جميع التجمعات و الحشود من اجل كبح انشار فيروس كورونا منوها في ذات السياق ب”الاجراءات التي اتخذتها الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية من اجل حماية صحة المواطنين و مكافحة انتشار المرض”.
من جانبه دعا تجمع امل الجزائر مناضليه و كذا المواطنين الى التحلي “بالحيطة و الحذر” و الابتعاد بالتالي عن جميع المظاهرات الشعبية دون اغفال اهمية الحملات التحسيسية لفائدة المواطنين.
كما أشار جزب الحرية و العدالة في بيان له الى ان “الوقف المؤقت” للحراك يعد “واحبا وطنيا” تمليه الظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد بسبب تفشي وباء كورونا.
من جانبه ثمن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، في حديث لوأج، “الاصوات الداعية الى التعقل” التي تدعوا الى “وقف مؤقت” و “هدنة وقائية” للحراك الشعبي رغم محاولات “القوى غير الوطنية” لتحويل الحراك إلى “حركة تمردية غير مسلحة تهدف إلى شل البلاد كلية”.
وأضاف السيد بلحيمر انه ” بناء على محاولات القوى غير الوطنية لتحويل الحراك إلى حركة تمردية غير مسلحة تهدف إلى شل البلاد كلية، ونظرا للخطر الصحي الشامل الذي يمثله فيروس كورونا، تعالت أصوات التعقل في البلاد وفي المهجر خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي لتطالب بتوقف مؤقت مفيد أي هدنة وقائية”.
واسترسل مضيفا بان “بعض صناع الرأي طالبوا، وبصريح العبارة، بتوقيف المسيرات والتجمعات. لان وباء فيروس كورونا امر جدي اكدته منظمة الصحة العالمية”.
كما أضاف “ان ذات اصوات العقل دعت الى وقف المسيرات في ظرف وطني جد معقد و كبير الخطورة، وهي المسيرات التي لا تجد اليوم أي مبرر مقبول بها لأن الحراك له اليوم سجل حافل بالانتصارات حيث نجح في على عدة جبهات”.
ومن جهته، أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد أن “الاستمرار في الحراك الشعبي يعد أمرا خطيرا من الناحية العلمية”، لأن الأمر له علاقة بتجمع يسهل انتشار هذا الفيروس الجديد (كوفيد-19).
واستطرد يقول “بغض النظر عن المطالب الشعبية التي أحترمها، يبقى الحراك قبل كل شيء تجمعا لأشخاص، قد يتواجد في أوساطهم من يحمل فيروس كورونا، مما قد ينقل العدوى للبقية. فالاستمرار في الحراك الشعبي يشكل خطرا إذا من الناحية العلمية”.
وأضاف بقوله أن تعليق المسيرات والتجمعات الشعبية ينم عن “الحس الوطني” للمواطنين، مذكرا بأن منع كل تجمع يشكل جزء من التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي خلف أربع وفيات واصابة 54 شخصا عبر ثمانية ولايات. وهو “عدد يبقى، حسبه، منخفضا ولكنه مقلق”.
وأشاد السيد بن بوزيد بالأشخاص الذين يتصرفون في هذا المنحى ، داعيا المتظاهرين إلى تجنب الشارع “مؤقتا” إلى غاية التخلص من هذه الآفة التي تشكل خطرا حقيقيا”.
وفي المجمل ومع هذه النداءات المتعددة تولد إجماع على التعليق المؤقت للحراك لأن الأمر يتعلق بصحة الجزائريين.