أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة أن مسألة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج التراب الوطني، في التعديل الدستوري المرتقب، ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية و ضمن عمليات حفظ السلام، كما أنها ستكون مرتبطة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
و تطرق الرئيس تبون في لقائه الدوري مع مسؤولي عدد من وسال الإعلام الوطنية، إلى النقطة الواردة في مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور المطروح حاليا للنقاش و المتصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الحدود حيث أكد على أن ذلك “سيتم بصفة ديمقراطية و بموافقة ثلثي البرلمان”.
و قال في هذا الصدد : “سيكون عندنا دستور واضح وشفاف ولجيشنا الحق في الاندماج مع قرارات الهيئات الدولية والإقليمية خوض مهام للسلام”.
كما حرص على التذكير بأن الجيش الوطني الشعبي سبق له و في مرات عديدة المشاركة في عمليات خارجية تحت الراية الأممية و في حروب في إطار الدفاع العربي المشترك ، غير انه” لم و لن يشارك أبدا في عمليات عدوان”.
و لفت في هذا الإطار إلى أن الكثير من النقاش دار حول هذه النقطة لكن “ما غاب عنه هو أن الجيش لا يخرج إلا بإرادة ثلثي ممثلي الشعب و ليس بقرار من الرئيس”.
و أشار رئيس الجمهورية إلى أن من يقوم بتحريك هذا النقاش هم أطراف “تدخلت فعليا في نزاعات خارجية و تعيب علينا اليوم تغيير عقيدتنا العسكرية”.
و أضاف يقول “فلسفتنا لم و لن تتغير” و ما ينص عليه المشروع التمهيدي بهذا الخصوص هو “رجوع إلى الأمور العادية” من منطلق أن الجيش الوطني الشعبي إذا حدث و أن شارك في عمليات خارجية فإن ذلك سيتم “تحت حماية القانون و الدستور ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعا عن الجزائر”.
كما خلص إلى التشديد على أنه و في بعض الأحيان يعد “الهجوم أحسن دفاع لكن في حدود معينة”، مذكرا بالهجوم الإرهابي على قاعدة تقنتورين قبل سنوات، حيث كانت الفلسفة المعتمدة تمنع الهجوم على الإرهابيين طالما لم يصلوا بعد إلى حدود البلاد.
تبون : الانحرافات التي حصلت خلال النقاش حول مسودة تعديل الدستور كانت “متوقعة”
أما بشأن مشروع تعديل الدستور أكد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس أن “الانحرافات” التي حصلت خلال النقاش المفتوح حول التعديل الدستوري بخصوص ثوابت الأمة كانت “متوقعة”، معتبرا إياها “سحابة صيف”، مجددا ثقته الكاملة في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات التعديل الدستوري.
و أشار رئيس الجمهورية ، الى الجدل الذي أثير بخصوص النقاط المتعلقة بثوابت الأمة في إطار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مسجلا ثقته في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات هذا التعديل و في وطنيتهم و تمسكهم بثوابت الأمة و التي تعد أمورا “لا تقبل الشك”.
و ذكر الرئيس تبون بأن مسألة الحفاظ على ثوابت الأمة ضمن التعديل المرتقب للقانون الأسمى للبلاد “فصل فيها منذ البداية”، واصفا “الانحرافات” التي حدثت ضمن النقاش الدائر في هذا المنحى،”مجرد سحابة صيف”.
و حول مسألة تمديد المدة المخصصة للنقاش حول ما يتضمنه التعديل الدستوري المرتقب، أوضح الرئيس تبون أن هذا القرار راجع إلى ما عرفته البلاد من تفشي جائحة كورونا و الحجر الصحي الذي تم فرضه للتصدي لها.
و قال في هذا الشأن “لقد وجدت نفسي محرجا من الحفاظ على الرزنامة التي وضعت في هذا الإطار في الوقت الذي كان فيه المواطن متخوفا من خطر فيروس كورونا”، مضيفا بأن “القرارات المصيرية من هذا النوع غير مرتبطة بوقت محدد”.
و أفاد في هذا السياق ، بأنه كان مبرمجا في بداية الأمر عرض مشروع التعديل على البرلمان شهر يونيو الجاري وإجراء الاستفتاء بعدها، غير أن المعطيات تغيرت بسبب الظروف الصحية التي عرفتها البلاد.
كما أضاف ، بأن المقترحات التي تواصل رئاسة الجمهورية في استلامها، و التي بلغ عددها 1500 الى غاية نهاية الشهر الجاري ليكون التأخير في عرض المشروع على ممثلي الشعب قد بلغ في نهاية المطاف مدة شهر و نصف.
و في سياق ذي صلة يتعلق بنظام الحكم المستقبلي الذي ستعتمده الجزائر، ذكر رئيس الجمهورية “أن الاختيار وليد التجربة التي تعيشها البلاد” غير انه أشار إلى أن” التوجه الحالي يسير نحو النظام شبه الرئاسي”.
كما ذكر أيضا بأن المهم هو الخروج من النظام الرئاسي الصلب، انطلاقا من أنه “يستحيل أن ينفرد شخص واحد بالسلطة و يسيرها وفقا لمزاجه و أهوائه”، مشيرا في ذات الصدد إلى انه قام ، حتى قبل إجراء التعديل الدستوري بمنح الكثير من الصلاحيات للوزير الأول .
جائحة كورونا: الرئيس يدعو المؤسسات المتضررة الى “النزاهة و الشفافية” في طلب الدعم
وعن جائحة كورونا ، دعا رئيس الجمهورية، المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا الى اعتماد “النزاهة” و “الشفافية” في طلب الدعم من الدولة التي تملك وسائل الرقابة اللازمة للتأكد من صدق المعطيات المقدمة بشأن الخسائر المتكبدة.
و رد الرئيس تبون على سؤال متعلق بالتكفل بالآثار الاقتصادية للجائحة قائلا: ” يجب على المؤسسات (المتضررة) النزاهة في الطلب و على الدولة الحنكة في الرقابة و ذلك لكي لا يتضرر الاقتصاد الوطني”.و تابع” من كانت حساباته واضحة نحن هنا لكن الأرقام (بشأن الخسائر المزعومة) يجب أن تكون واضحة”.
و أشار السيد تبون في هذا السياق الى أن المؤسسات الاقتصادية واصلت نشاطها طيلة فترة الحجر الصحي و لم تتوقف إلا بصفة جزئية إضافة الى حيازتها على مخزونات تم بيعها خلال هذه الفترة.
و على هذا الأساس، يضيف الرئيس، فان “القطاع الخاص الذي يشتكي من آثار تسريح 50 بالمئة من عماله عليه أن يثبت أنه سرح (مؤقتا) فعلا هؤلاء العمال و دفع أجورهم. و حينها سندرس حالته و نعوض خسائره”.
و أقر السيد تبون بوجود “تأثير مالي و اقتصادي و نفسي” للجائحة لكنه قلل من تأثيرها المالي قائلا: “من الناحية المالية، ليس هناك تأثير كبير لأننا أخذنا احتياطاتنا”.
و اعتبر أن “أكثر المتضررين من الوباء هم أصحاب المهن اليدوية و المهن الحرة مثل الحلاقين و النجارين و سائقي الأجرة لأنهم لا يملكون عادة ادخارا ماليا”.
و ذكر بأن هذه الشريحة قد استفادت من منحة المليون سنتيم في شطرها الأول و الثاني قريبا مؤكدا أن دفع هذه المنحة الشهرية سيتم دفعها طيلة فترة الحجر الصحي.
و أكد أن دعم الدولة لهذه الطبقة المتضررة “سيصل الى أبعد حد” و الدولة “لن تتخلى عن الشباب البطال” و أن “التضامن الوطني سيبقى و لن يضيع أحد”.
و أشار الى أن الأيام القليلة القادمة “قد تعرف رفع تعليق النشاط عن بعض النشاطات” التجارية.
لكن بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية ذات الحجم المعتبر فــ “ليس مقبولا أن يطلب البعض عفوا جبائيا لسنة كاملة بسبب شهرين أو ثلاثة من الحجر”.
و تابع يقول : ” أكيد أننا سنساعد المؤسسات و لن ندعها تغرق لكن هذه المساعدة ستتم بعد الرقابة، و أكيد أنه بقدر ما تكون هناك مبالغة (في الشكوى) بقدر ما ينقص مستوى الاستجابة”.
و شدد في هذا الإطار على أن النقاش بخصوص الآثار الاقتصادية للجائحة لا يجب، في كل حال من الأحوال، “أن يصب في محاولة زعزعة الاستقرار العام”.
لكن، و من أجل الوصول الى تنمية اقتصادية حقيقة مستقبلا، دعا السيد تبون المؤسسات الاقتصادية الى اللجوء الى التأمين على المخاطر التي قد تعترضهم. و قال: “على التامين أن يتكفل بجزء (من هذه المخاطر) و الدولة تتكفل بالجزء الباقي”.
من جهة أخرى، اعتبر السيد تبون أن “الأوان لم يحن بعد لفتح المجال الجوي” الجزائري مؤكدا أن مثل هذا القرار يرجع للمختصين و يراعي الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.
و أكد مرة أخرى استعداد الدولة لتوفير كل الميزانية اللازمة للتكفل الصحي بالمواطنين قائلا: “لقد سبق و ان قلت: لو يجب إنفاق 1 مليار دولار على صحة المواطن سننفقها فالخسائر المادية تعوض لكن الخسائر البشرية لا تعوض”.