أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السبت أن السلطات السعودية اعتقلت الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، نجل الملك الراحل عبد الله والرئيس السابق لـ”هيئة الهلال الأحمر” السعودي، في 27 مارس 2020، ويبدو أنها احتجزته منذئذ بمعزل عن العالم الخارجي.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات السعودية رفضت الكشف عن مكان الأمير أو وضعه، ما يشير إلى أن السلطات ربما “أخفته” قسرا، بحسب مصدر على صلة بالعائلة. وأشارت المنظمة إلى أن قضية الأمير فيصل هي أحدث احتجاز تعسفي معروف بحق سعوديين بارزين، بينهم أفراد في العائلة المالكة، خارج أي إجراء قانوني معترف به.
وأوضحت أن السلطات السعودية اعتقلت سابقا الأمير فيصل في نوفمبر 2017، واحتجزته مع أكثر من 300 من رجال الأعمال البارزين، وأفراد العائلة المالكة، ومسؤولين حاليين وسابقين في “فندق ريتز كارلتون” بالرياض. وبحسب تقارير، ضغطت السلطات عليهم لتسليم أصول مالية مقابل الإفراج عنهم، وأيضا خارج أي إجراءات قانونية واضحة أو معترف بها.
ولفت المصدر إلى أن السلطات أفرجت عن الأمير فيصل أواخر ديسمبر 2017 بعد أن وافق على تسليم الأصول، وأن أساس احتجازه الحالي غير واضح. ومن جانبه، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بَيغ: “رغم موجات الانتقاد، يستمر السلوك غير القانوني للسلطات السعودية أثناء حكم محمد بن سلمان بحكم الأمر الواقع. علينا الآن إضافة الأمير فيصل إلى مئات المحتجزين في السعودية بدون أساس قانوني واضح”.
واستهدفت الاعتقالات منذ 2017 عديدا من فئات المجتمع السعودي، بما فيها رجال الدين، والمثقفون، ونشطاء حقوق الإنسان،