رد زبيدة عسول على بيان وزارة الداخلية

رد حزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي، الذي تقوده زوبيدة عسول، على بيان وزارة الداخلية، بشأن وضعيته القانونية، مؤكدا استيفائه لكل الشروط القانونية والإدارية، ما يجعل النشاطات مطابقة للقانون.

وأوضح بيان للحزب حسب ما أفادت به أحد المواقع الجزائرية، أن الحزب تلقى يوم 25 مارس الماضي إعذارا من طرف وزارة الداخلية، بواسطة محضر قضائي، يُعلمه بضرورة عقد مؤتمره، في آجال أقصاها 15 يوما من تاريخ التبليغ، مشيرا أن الحزب عقد مؤتمره يوم 10 أفريل الجاري، ضمن الآجال وبحضور محضر قضائي.

كما انتخب المؤتمر مكتبا تنفيذيا جديدا، برئاسة زوبيدة عسول، وعقد ندوة صحفية يوم 11 أفريل الجاري، بحضور ضابط من الاستعلامات لأمن ولاية الجزائر.

وذكر الحزب، أنه قام بنشر تعديلات القانون الأساسي المُصادق عليها، من طرف المؤتمر في يوميتين وطنيتين، كما تتطلبه أحكام المادة 36 من قانون الأحزاب، بالإضافة إلى تحرير محضر بذلك من طرف المحضر القضائي، ستُبلغ وزارة الداخلية بذات المحضر مرفقا بكل الوثائق الضرورية ضمن الآجال القانونية المحددة في نفس القانون (30 يوما من تاريخ عقد المؤتمر).

وفي ذات السياق، نددت التشكيلة السياسية بالممارسات التي تندرج ضمن إرادة السلطة في إزاحة كل قوة ديمقراطية متواجدة في الساحة السياسية.

Exit mobile version