في الواجهةوطن

شنين: العمليات العسكرية المغربية بالكركرات تعدي على اتفاق وقف إطلاق النار

  • الصحراء الغربية إحدى قضايا تصفية الاستعمار وأخر مستعمرة بإفريقيا
  • لجنة المالية تدرس التعديلات المقترحة على قانون المالية 2021

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا، الاحد ، برئاسة السيد سليمان شنين، رئيس المجلس.

استهل رئيس المجلس اجتماع المكتب بالتطرق إلى العمليات العسكرية للملكة المغربية بمنطقة الكركرات بالصحراء الغربية، معتبرا أنها تعديا واضحا على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يربطها مع جبهة البوليزاريو.

وأضاف رئيس المجلس أنه أمام هذه التطورات الخطيرة التي تعرفها الصحراء الغربية، إحدى قضايا تصفية الاستعمار وأخر مستعمرة في إفريقيا، أصبح من الضروري والمستعجل على الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية الشعب الصحراوي وحماية موارده الاقتصادية والدفع بمسار الحل من خلال الاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية بين الطرفين من أجل تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتحديد مستقبله على أرضه كما تقره كل اللوائح والقرارات الأممية والاتحاد الافريقي ذات الصلة.

بعدها، درس مكتب المجلس التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها والتي بلغ عددها 19 تعديلا. وعند الانتهاء من الدراسة، أحال المكتب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات 13 تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.

.. لجنة المالية تدرس التعديلات المقترحة على قانون المالية 2021

عقدت لجنة المالية والميزانية، الاحد اجتماعا برئاسة السيد احمد زغدار، رئيس اللجنة، حضره كل من وزير المالية السيد أيمن عبد الرحمان و وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.

خصصت أشغال هذا الاجتماع لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2021 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها. يجدر التذكير بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة المالية، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، 17 تعديلا من أصل 22 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.

…اللجنة القانونية تدرس 13 تعديلا على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، 2020، اجتماعا برئاسة السيد عبد الحميد سي عفيف رئيس اللجنة، بحضور ممثلي وزارة العدل. خصصت أشغال هذا الاجتماع لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.

يجدر التذكير بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، في اجتماعه المنعقد، الاحد 15 نوفمبر 2020 ، 13 تعديلا من أصل 19 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون. ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة علنية تعقد غدا الثلاثاء.

م.م

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى