عاجل :
الرئيسية / إقتصاد / ضيافات: مشكل العقار الصناعي “سيتم حله في غضون شهرين من الآن”

ضيافات: مشكل العقار الصناعي “سيتم حله في غضون شهرين من الآن”

دعا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات بعد ظهر الثلاثاء بسطيف إلى “الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسسات المصغرة المنتجة لضمان نجاحها”.

وأكد الوزير المنتدب على هامش زيارته لعدد من المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار مختلف أجهزة دعم تشغيل الشباب عبر بعض بلديات الولاية في إطار اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى المنطقة بأن “نجاح المؤسسات المصغرة اليوم مرتبط بالشراكة والتعاون فيما بينها على اعتبار أن العديد منها تكمل بعضها في تصنيع منتجاتها وتسويقها”.

وأوضح السيد ضيافات بأن “الاستراتيجية الجديدة للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية ستعتمد على إنشاء سلسلة قيم تسمح بتواصل مجموعة من المؤسسات المصغرة المنتجة مع بعضها قصد تمكينها من الترويج لمنتجاتها وتغطية متطلبات السوق في العديد من المواد”.

وأضاف بالمناسبة بأن “هذه الاستراتيجية ستركز مستقبلا على دعم ومرافقة المؤسسات المصغرة”، مبرزا “ضرورة أن يشارك الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة خبرتهم وتجاربهم وكذا التعاون فيما بينهم وبين الوزارة المنتدبة المعنية وكذا الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية من أجل إعطاء دفع لهذه المؤسسات وجعلها نواة لبناء الاقتصاد الوطني”.

ولدى تطرقه لمشكل العقار الصناعي ذكر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة بأنه “سيتم حله في غضون شهرين من الآن”، مؤكدا بأن “الدولة مستعدة رفقة السلطات المحلية لمرافقة الشباب الأوائل المستفيدين من هذه العقارات الصناعية”.

وقال في نفس السياق بأن “الدولة بجميع إطاراتها على المستويين الوطني والمحلي ملزمة على مساعدة هؤلاء الشباب أصحاب المشاريع باعتبارهم اللبنة في بناء الاقتصاد الوطني وترقيته”، وأشار كذلك إلى أن “دائرته الوزارية المنتدية على أتم الاستعداد رفقة بعض الشركات العمومية لتوفير فضاءات لهؤلاء الشباب عن طريق الإيجار لمزاولة نشاطهم”، مؤكدا بأن “هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار خصوصا المؤسسات المصغرة التي لا تستطيع توفير فضاءات نشاط لنفسها”.

وحسب الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة “تم اتخاذ جميع التدابير على المستوى المركزي من أجل إنجاح هذه المؤسسات المصغرة”، مؤكدا في نفس السياق بأنه “في حال ضمان تعاون ميداني حقيقي بين جميع الفاعلين في المجال سيكون للجزائر إلى غاية نهاية السنة القادمة على اقصى تقدير نسيج مؤسساتي هام”.

خ.ب

شاهد أيضاً

بارتفاع قدره 81.58 مليار دج مقارنة بـ2020: 1.929.35 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية في 2021

 “قانون المالية لـ 2021 يسعى لامتصاص الاختلالات الداخلية والخارجية في حسابات الدولة” عرض وزير المالية …