حكمت محكمة في مدينة ‘‘روان’’ الفرنسية بمائة وأربعين ساعة من الأشغال العامة مع التنفيذ خلال 18 شهراً، والسجن ثلاثة أشهر في حال عدم التنفيذ، بحق مواطن فرنسي (نقابي)، أقر بوصفه لوزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان ‘‘بالمغتصب القذر’’، خلال مراسم تمت في نهاية جويلية الماضي، لتأبين القس هاميل الذي قتله إرهابي عام 2016 في البلدية المعنية.
الادعاء العام في المدينة، اعتبر أن وصف شخص بأنه ‘‘مغتصب’’ يعد بمثابة ‘‘إهانة/ ازدراء’’، وأن ‘‘هناك نوعاً من العدوانية في المصطلح المستخدم’’. وقالت نائبة المدعي العام في ‘‘روان’’ إن هذا المواطن، وهو عضو في نقابة الكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا (سي جي تي)، لم يحضر مراسم التأبين بالصدفة، بل كانت لديه نية مسبقة لإلحاق الأذى بالوزير الذي حصر لإلقاء كلمة خلال هذه المناسبة، على حد تعبيرها.
محامية الشاب، قالت إن الادعاء العام بملاحقته لموكلها بتهمة ‘‘الازدراء’’ بدل تهمة ‘‘التشهير’’، يكون قد قام بــ‘‘انتهاك الحريات الأساسية’’. واستجابة لدعوة الكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا (سي جي تي) التي ينتمي إليها الشاب، تظاهر عشرات الأشخاص أمام المحكمة، بما في ذلك عدد قليل من أصحاب ‘‘السترات الصفراء’’، تضامناً مع المتهم.
للتذكير، فإن وزير الداخلية الفرنسي الحالي جيرار درامانان يواجه منذ عام 2017 شكوى بتهمة اغتصاب بامرأة لجأت إليه في عام 2009 من أجل مساعدتها على إلغاء إدانة بحقها. ويؤكد الوزير الشاب أن العلاقة التي حصلت بينهما كانت بالتراضي. وكات تعيينه وزيراً للداخلية قد أثار غضباً في البلاد، وخرجت مظاهرات متفرقة للتنديد بالخطوة.
