أكد المشاركون في لقاء ضم الاثنين بقسنطينة دبلوماسيين جزائريين ومستثمرين ومصدرين ورجال أعمال من الولاية، أن استراتيجية التنمية للدبلوماسية الاقتصادية للبلاد التي بادرت إليها وزارة الشؤون الخارجية من أجل ترقية الاستثمار والتصدير خارج المحروقات تشكل “حماية” للمصدرين الجزائريين.
واعتبر مستثمرون ورجال أعمال شاركوا في هذا اللقاء الذي نظمته المديرية المحلية للتجارة وغرفة التجارة والصناعة الرمال، أن التدابير المتخذة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية تعتبر “في غاية الأهمية” بالنظر إلى أن هذه التدابير تمكن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من الاستفادة من المرافقة اللازمة لتجسيد عمليات تصدير في ظروف أحسن وبأقل الأخطار.
وفي كلمة ألقاها في هذا اللقاء الذي جرى بمقر الولاية بحي الدقسي، ذكر السفير والمستشار بوزارة الشؤون الخارجية، إسماعيل بن عمارة بأهداف الدبلوماسية الاقتصادية لدعم المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين في مجال التصدير والمتعاملين الأجانب للاستثمار في الجزائر.
كما ألح بن عمارة على أهمية جعل فعل التصدير محورا أساسيا ضمن برنامج عمل المؤسسات الجزائرية. وأكد أن زيارة وفد الدبلوماسيين الجزائريين إلى قسنطينة تهدف إلى نسج روابط مع المتعاملين الاقتصاديين بالمنطقة والتعرف على قدرات الانتاج والتصدير ومناقشة انشغالاتهم مبرزا أن تعليمات صارمة قد أسداها وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم من أجل مرافقة المستثمرين الوطنيين في عمليات التصدير التي يقومون بها.
وبعد أن اعتبر أن التصدير عملية جماعية يشترك فيها كل المتدخلين المعنيين، أوضح السيد بن عمارة بأن شبكة المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية بالبعثات الدبلوماسية الجزائرية إلى الخارج ستعمل وفق ديناميكية الدبلوماسية الاقتصادية على “ضمان المرافقة اللازمة من أجل تطوير وإنجاح الصادرات”. كما دعا المتعاملين الاقتصاديين إلى المساهمة في تحسين صورة الجزائر من خلال منتوج وطني ذي جودة وتنافسي، مشددا من جهة أخرى على ضرورة احترام القوانين الجزائرية والعمل على إزالة العراقيل البيروقراطية التي تعيق تطور عملية التصدير خارج المحروقات.