أصدر مجلس قضاء البيض يوم الثلاثاء أحكاما ما بين ثلاثة سنوات سجنا نافذة والبراءة لنحو 12 متهما في قضية انفجار أنبوب الغاز الذي وقع شهر أكتوبر الماضي والذي خلف وفاة ستة أشخاص وإصابة 17 آخرين، حسبما استفيد لدى النيابة العامة لدى المجلس القضائي للولاية.
وقد أيٌدت الغرفة الجزائية خلال جلسة الاستئناف الأحكام الصادرة في حق كل من المقاول صاحب مشروع القضاء على النقاط السوداء الخاصة بشبكة المياه المستعملة بمدينة البيض وسائق آلة الحفر (جرافة) والقاضية بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات واللذان توبعا بتهم “التسبب في القتل الخطأ والجرح الخطأ والحريق المؤدي إلى إتلاف أموال الغير”.
كما تم تخفيف العقوبة الصادرة ضد كل من مسير الأشغال والعضو المنتخب عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيض من ثلاثة سنوات حبسا نافذة إلى سنة واحدة حبسا نافذة، فيما تم تخفيف عقوبة كل من مهندس التابع لمديرية الموارد المائية وموظف آخر بالفرع المحلي لشركة “سونلغاز” من ثلاث سنوات حبسا نافذة في الحكم الابتدائي إلى عام حبس موقوفة النفاذ.
وفي نفس السياق استفاد ستة متهمين آخرين من الحكم بالبراءة من جميع التهم المنسوبة إليهم ويتعلق الأمر بمنتخب عن المجلس الشعبي البلدي للبيض ومهندس بوحدة الجزائرية للمياه وآخر من اتصالات الجزائر ومهندس من مديرية توزيع الكهرباء والغاز، فضلا عن مهندس آخر من مديرية الموارد المائية ومهندس من مكتب دراسات المكلف بمتابعة أشغال الإنجاز، وفقا لنفس المصدر.
ومن جهتها طعنت النيابة العامة لمجلس قضاء البيض بالنقض في الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية لمحكمة الاستئناف ضد جميع المتهمين في هذه القضية، مثلما أشارت إليه النيابة العامة لدى المجلس القضائي للولاية.
م.م