أثارت تصريحات لوزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، بشأن الفساد، حالة من الجدل داخل المجتمع العراقي.
وطالبت لجنة نيابية بفتح تحقيق بشأن تصريحات الوزير التي قال فيها إن “منفذ بيع العملة الأجنبية”، كان مرتعاً للفساد المالي حتى الأمس القريب.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، إن “المالية النيابية خاطبت وزارة المالية بشأن تصريحات الوزير عن تورط بعض الكتل السياسية في نشر الفساد من خلال نافذة بيع العملة في البنك المركزي”.
وأوضحت أن “الغرض من المخاطبة تشكيل لجنة فرعية للتحقيق بهذا الموضوع وكشف الحقائق أمام الشعب العراقي”.
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي صرح، الجمعة، بأن نافذة بيع العملة (مزاد العملة) للبنك المركزي العراقي، سابقاً كان جزءاً مهماً في نشر الفساد المالي في البلاد.
وذكر علاوي في مقابلة تلفزيونية: “لدينا ما يكفي من الأدلة بأن مزاد العملة للبنك المركزي كان سابقاً جزءاً مهماً في نشر الفساد وهناك بعض الكتل السياسية الكبيرة متورطة به وتتخذ من أسماء وشخصيات مشاركة في المزاد واجهة لها”.
وعن إمكانية تسميته لهذه الكتل، قال علاوي “لا أملك الحصانة القضائية وحتى إجراءات الحماية القانونية غير كافية لكشف الأسماء”.
وكان القضاء العراقي، كشف في ديسمبر الماضي، عن تحقيقات يجريها تتعلق بعمليات غسل أموال ومخالفات غير قانونية في مزاد بيع العملة الأجنبية وتجاوزات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في المزاد وتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج خاصة لإيران.