علي بهزاد
مع بداية عام جديد تقفز مؤشرات النمو الاقتصادية إلى مستويات متقدمة محلياً وعالمياً ، مدفوعة بتقدم نتائج الإنتاج المحلي والتجاري والخدمي ، فقد نجح الاقتصاد في التعافي برغم الأزمات المالية العالمية .
فالتصنيفات الائتمانية العالمية وصندوق النقد الدولي يشيران إلى النمو السريع للاقتصاد الوطني ، وقد بنت تقدمها على مؤشرات النهضة التنموية ، والقفزة التجارية والاستثمارية والخدمية والإنشائية ، إلى جانب نمو الاستثمارات الخارجية ، والزيادة في أعداد الشركات خلال السنوات الأخيرة.
كما حصدت الدولة مراتب متقدمة في حصة الفرد من الناتج الإجمالي ، وتدني معدل التضخم ، وتنويع الاقتصاد المحلي.
وذكر جهاز التخطيط والاحصاء أنّ قطر احتلت مركزاً تنافسياً في الأداء الاقتصادي ونسبة الادخار ونسبة الميزان التجاري ، وقفزت معدلات النمو إلى 3% في 2019 وقد يرتفع إلى 3,4% في 2021. ويلعب التخطيط الاستراتيجي دوراً مؤثراً في كل القطاعات ، إلى جانب الدراسات البحثية والميدانية التي تبنى على احصائيات فعلية تشير إلى حجم النمو ، حيث أنّ الدولة تمكنت من خلال خطط مرحلية في القطاع العام إلى تحفيز اقتصادها على تأسيس بنية تحتية للقطاع الخاص ، وجذبه لفرص تنموية أبرزها المشاركة في المشاريع الإنشائية والتجارية والخدمية ، وأنه خلال السنوات العشر الماضية تنتقل المؤشرات التنافسية من مستوى لمستوى أفضل .
ومن خلال الفرص التي أتاحتها القطاعات لأصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة ورجال الأعمال من داخل الدولة وخارجها للدخول في شراكات بناءة ، تحقق عوائد مستمرة . ولعل أبرز الإنجازات ، أنّ القطاعات تفادت المشكلات الأساسية التي تعرقل أيّ مشروع مثل التمويل والدعم اللوجستي والترويج والتسويق ، وذلك من خلال التواصل المستمر مع أصحاب المشاريع في ورش تدريبية ولقاءات تعريفية بهدف جذب نوعية من المبادرين لديهم القدرة على التأقلم مع متطلبات النمو .
كما قامت الدولة ببناء أرضية من الإجراءات القانونية المرنة ، وعمدت إلى تعديلات على قوانين العمل والاستثمار والشركات بهدف إعطاء فرص نوعية للمستثمرين والشباب نحو العمل التجاري والصناعي والخدمي .
وسيكون العام 2020 بمثابة قفزة للقطاعات الاقتصادية وخاصة ً الطاقة ، التي يقوم عليها الكثير من مشاريع البنية الاقتصادية ، وأيضاً الجوانب الإنشائية والخدمية ، وهذا يتضح من خلال حركة العمل في مشاريع البنية التحتية والطرق والخدمات .
الشرق القطرية