وطن

لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: “الحكومة تدرس إنشاء لجنة لتقييم المخاطر”

  • توسيع قائمة المستفيدين من الإعانة الـمقدمة للشباب ذوي الـمشاريع

استمعت الحكومة، خلال اجتماعها الأربعاء برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى عرض قدمه وزير المالية حول إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وحسب عرض الوزير، الذي حدد مهام و تنظيم وسير هذه اللجنة، فان إنشاء هذه الـمنظومة القانونية والتقنية يندرج في إطار “تعزيز النظام الوطني لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأيضًا بهدف امتثال بلادنا للمعايير الدولية في هذا الـمجال، ولاسيما توصيات مجموعة العمل الـمالي GAFI”.

وفيما يخص مهامها، ستكلف هذه اللجنة خصوصًا بإعداد الاستراتيجية الوطنية لـمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض اخر قدمه وزير الـمالية يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذين يحددان شروط وكيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع الـمتوفرة خلال الفترة التكميلية و كيفيات تسجيل واستعمال الأموال الـمخصصة للمساهمات بعنوان البرامج الـمسجلة في ميزانية الدولة، حسب نفس البيان.

ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى إضفاء مزيد من الصرامة وضمان تحكم أفضل في تنفيذ ميزانية الدولة، بما أن هذا الإجراء لا يخص إلا بعض البرامج وبالنسبة لحالات استثنائية و مبررة قانونا فيما يهدف مشروع النص الثاني إلى تحديد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال الـمخصصة للمساهمات بعنوان البرامج الـمسجلة في ميزانية الدولة.

وأوضح الوزير في عرضه أن الهدف من مشروع هذا النص يتمثل في تأطير الإجراء الـمتعلق باستعمال أموال الـمساهمات وضمان متابعة أفضل لهذه الأموال التي ينبغي ألا تستعمل إلاّ من أجل العمليات التي خصصت لها، يضيف البيان.

ومن جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الـموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، الـممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”.

يرمي مشروع النص إلى تجديد رخصة الاستغلال الممنوحة للمتعامل العمومي “اتصالات الجزائر” وتحيين الشروط التقنية المحددة في دفتر أعباء الرخصة، وذلك بما يتطابق وأحكام التشريع الـمعمول به، ولاسيما أحكام القانون رقم 18 ـ 04 المؤرخ في 10/05/2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.

وعلى صعيد آخر،  استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 12 ـ 212 الـمؤرخ في 09/09/2012، الذي  يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.

يهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى تحسين استغلال الساتل الوطني “ألكومسات ـ 1. ” وترقية مردوديته التجارية بشكل أمثل، من خلال تمكين الـمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري من إبرام عقود تجارية لتقديم خدمات البث الـمباشر، عبر الساتل، للمصالح السمعية البصرية وتأجير القدرات الساتلية الملائمة عبر الأقمار الصناعية الوطنية أو الأجنبية.

فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها الـمحورية.

ويهدف هذا النص إلى الحدّ من تدهور الطرق وضمان أكثر ديمومة الـمنشآت الأساسية التي أصبحت مهددة جراء الحمولات الزائدة الناجمة عن حركة مرور مركبات الوزن الثقيل لنقل البضائع. وهكذا، فإن الـمنظومة الـمقررة تنص على إقامة محطات ثابتة ومتنقلة لـمراقبة حجم مركبات الوزن الثقيل عبر الطرق العمومية، ووزنها وحمولتها الـمحورية.

..توسيع قائمة المستفيدين من الإعانة الـمقدمة للشباب ذوي الـمشاريع

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمؤسسات الـمصغرة، يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 03 ـ 290 الـمؤرخ في 06/09/2003، الذي يحدد شروط الإعانة الـمقدمة للشباب ذوي الـمشاريع، ومستواها.

وقد اتخذ مشروع هذا الـمرسوم في إطار تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الـمنعقد بتاريخ 23 أوت 2020، والـمتعلقة بإعادة تفعيل جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وترقية الـمقاولاتية.

وقد شملت التعديلات الـمدخلة مراجعة تدابير الدعم والإمتيازات الممنوحة لحاملي المشاريع، وبالأخص إلغاء شرط البطالة الذي يتوقف عليه الحصول على الإمتيازات التي يمنحها الجهاز. علاوة على ذلك، فقد تم توسيع هذا الأخير إلى الطلبة الحاملين لأفكار الـمشاريع؛   الأشخاص الذين يملكون كفاءات ومهارات  في ميادين نشاطاتهم؛  أصحاب الـمشاريع الناجحين للوكالة الوطنية لتسيير القرض الـمصغر؛   أصحاب الـمشاريع الناجحين، الذين هم  قيد النشاط في إنتاج الـسلع والخدمات  والفلاحين والحرفيين.

 من جهة أخرى، ينص مشروع هذا المرسوم على مراجعة مستويات المساهمة الشخصية لأصحاب المشاريع بالنسبة لجميع أنماط التمويل وتوحيد نسبة المساهمة الشخصية بالنسبة لصيغ التمويل الثلاثية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحكام الجديدة تتيح إمكانية إعادة تمويل الـمؤسسات الـمصغرة التي تواجه صعوبات، وتنص أيضا على تمكين أصحاب الـمشاريع الشباب وحاملي الـمشاريع من الاستفادة من محلات في مناطق النشاط الصغيرة، وذلك على سبيل الإيجار.

  وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية يتعلق بإبرام صفقات عمومية بالتراضي البسيط مع مؤسسات

م.ج

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى