قرر مجلس قضاء تيبازة الإثنين تأجيل إستئناف محاكمة والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ، المدان إبتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية فساد تتعلق بعائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، إلى يوم 6 فبراير القادم.
وجاء قرار غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة تأجيل النظر في القضية بعد طلب تقدم به دفاع المتهم الذي استأنف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة تيبازة يوم 8 ديسمبر الماضي.
وكانت محكمة تيبازة قد أدانت عبد القادر زوخ يومها بخمس سنوات سجنا نافذا مع إيداعه السجن خلال الجلسة وغرامة مالية تقدر بواحد مليون دج ومصادرة جميع أملاكه ومنعه من تقلد منصب سامي أو الترشح لمنصب سامي، مدة خمس سنوات بعد نفاذ العقوبة إلى جانب 10 مليون دج كتعويض عن الأضرار لصالح الخزينة العمومية.
وتمت متابعة عبد القادر زوخ على مستوى محكمة تيبازة في هذه القضية بتهم “التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق” و”استعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته” و”إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر”.
وتعود وقائع القضية الى مطلع سنة 2014 أين تم منح إمتيازات لعائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، حيث استفادت إبنته شاهيناز من عقار يتربع على مساحة 7.128 متر مربع بمنطقة باب الزوار لانجاز مركز تجاري+فندق، دون تجسيد المشروع ودون دفع مستحقات الإتاوات لفائدة إدارة أملاك الدولة وكذا دون دفع مستحقات الوكالة العقارية في أشغال تهيئة المنطقة.
كما إقتنت زوجة عبد الغاني هامل بسبب تلك الامتيازات وتدخلات والي العاصمة، تسعة محلات تجارية بمساحة 824 متر مربع بأولاد فايت (الجزائر العاصمة) بسعر زهيد يقدر ب22 ألف دينار للمتر الواحد في حين تم بيع محلات في نفس الحي ب120 ألف دينار وهو حي تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري.
واستفاد من جهته، ابن هامل، المدعو شفيق من سكن عمومي إيجاري من فئة أربعة غرف بحي مختار زرهوني (المحمدية) بالجزائر العاصمة دون ملف قاعدي ودون وجه حق في الاستفادة، فيما استفادت أخته شاهيناز من سكن اجتماعي تساهمي بأولاد فايت، دون وجه حق أيضا. للإشارة، ينتظر أن ينظر مجلس قضاء تيبازة في إستئناف الحكم الصادر عن محكمة تيبازة الابتدائية شهر ديسمبر الماضي في حق زوخ، في قضيتي فساد أخريتين منفصلتين، خلال الأسابيع القادمة.
ويتعلق الأمر بقضيتي فساد أخريتين منفصلتين تتعلقان بمنح امتيازات بدون وجه حق لرجل الأعمال محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته وكذا الرئيس الأسبق لمنتدى رجال الأعمال علي حداد حيث تمت إدانته ابتدائيا على التوالي ب4 و5 سنوات سجنا نافذة.
س.ب
