من المرتقب أن يعلن والي المسيلة، إبراهيم أوشان، عن رفع عدد حصص الاستفادة من السكن الإيجاري بحوالي 800 وحدة سكنية زيادة على 1262 وحدة سكنية، إضافة إلى رفع عدد حصص الأراضي بـ 400 قطعة بعدما كانت 1200 قطعة أرضية، بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شنها المواطنون عقب الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الإيجاري واتهام المسؤولين بتلقي رشاوى.
وأكد مصدر مطلع، أن والي الولاية قد اتخذ العديد من قرارات التوقيف في حق المسؤولين، دون محاضر توقيف رسمية، حيث تم إسناد تسيير البلدية إلى الأمين العام، البشير بنية، في مكان رئيس البلدية، إبراهيم بشيري، مع منح عطلة مرضية لمدة 10 أيام بداية من تاريخ 24 أفريل، لرئيس الدائرة الذي خلفه المفتش، حسين ملياني، مع توقيف الأمين العام للدائرة، وكذلك توقيف المكلف بالسكن في الدائرة، سمير بريش.
وأضاف المصدر، أنه تم تكليف لجنة من الولاية لاستقبال المواطنين، مع تغيير أعضاء اللجنة التي أشرفت على إعداد قائمة الاستفادة من السكن، الذين دعاهم لاجتماع مساء أمس، إضافة تكليف مندوبين بفروع البلديات باستقبال طعون المواطنين بخصوص القائمة الملغاة، وذلك لمساعدة المصالح على الوصول الى نتائج استعجالية في التحقيقات.
من جانب آخر، كشف رئيس بلدية المسيلة، إبراهيم بشيري، عن تعرضه لمحاولة قتل من قبل أحد الأشخاص، رفقة الكاتب العام، بنية البشير، ورئيس مصلحة النظافة والوقاية، هلالي زكرياء، على خلفية أحداث الاحتجاجات الأخيرة التي أحدثتها قائمة السكنات.
وأوضح بشيري، في صفحته الرسمية عبر موقع “الفايسبوك”، أمس، أنه “تعرض للتهديد بقتل أولاده وحرق منزله بسبب الاحتجاجات التي نشبت في الولاية عقب الإفراج عن قائمة توزيع السكن الإيجاري”، مضيفا في ذات الصدد: “إلتزمت الصمت حتى لا أؤجج الامر ولا أضيف للنار البنزين، إلى غاية محاولة قتلي من طرف مواطن والقيام بتهديدي بقتل أولادي وحرق منزل والدي الذي أقطن فيه ناهيك عن السب والشتم في اعراض عائلتي واتهامهم بأقبح الكلمات تمالكت نفسي والتزمت الصمت لما يمليه علي السر المهني وأخلاقي وتربيتي”.
وبخصوص قائمة السكن التي ألغيت، برأ المتحدث نفسه من التورط في عملية التلاعب بها، قائلا: “عكفت اللجنة على دراسة 15000 من أصل 26000 ملف أي ما يقارب 100 جلسة، وحضرت في 15 جلسة وسجل الحضور يثبت ذلك وحتى أعضاء اللجنة يؤكدون ذلك، أما إتهامكم لي بأنني قمت بإخراج 45 شخص من عائلتي فهذا كذب وبهتان هناك 7 أسماء من لقبي، فيهم 02 من الجرف أما البقية أقسم أنهم من نفس العائلة، لكن ليسوا من أبناء عمومتي، ضف إلى اتهامي بخروج 400 شخص من عرشي فكان عددهم 74 شخصا، وكلهم مولودين في مدينة المسيلة أليس لهم الحق كباقي الاعراش وهاته احصائيات، عرش المطارفة 134، عرش المعاضيد 101، عرش السوامع 96، عرش أولاد ماضي 93، عرش لحملات 74، عرش بني مسيل 64، باقي الاعراش 700.
واعترف رئيس بلدية المسيلة، بوجود تجاوزات في إعداد قائمة السكن المعلن عنها، قائلا: “أغلبية ملفات المقدمة للجنة غير مجددة، وهناك ملفات ملغاة من قبل اللجان السابقة لم ترفع للجنة، وبالنسبة للجان التحقيقات لم تعمل عملها أغلبية التحقيقات لا تفي بالغرض المطلوب، وهذا ما أعاق عمل اللجنة مثلا المعني غير موجود أو ميسور الحال، الملفات التي قمت بإستقبالها على مستوى البلدية طلبت برفعها فلم ترفع لأسباب أجهلها، بعد التداول على القائمة الاولية إكتشفت سقوط اسماء تقدر بي 43 إسم ولا أعرف السبب، اكتشفت بعض الأسماء لا تستحق الاستفادة ولما طلبت من رئيس اللجنة اسقاطها تبين بقائها والكارثة والأمر أن القائمة لم تمنح لنا وبشهادة كل أعضاء اللجنة وتعلمنا أنهم سيتم استدعاؤنا للإطلاع عليها قبل ارسالها للوالي وللتحقيق ومن يومها لا خبر، وأمور أخرى أتركها للتاريخ كما طالبت بإشراك المجتمع المدني في مساعدتنا فرفض الطلب حتى يتحمل المسؤولية”.
