عالجت مصالح الأمن الوطني، عدة قضايا نوعية، الأسبوع المنصرم، متعلقة أساسا بمنشورات تحريضية، عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب بيان للمديرية العامة للامن الوطني، فإن المناشير التحريضية، كانت تهدف للإضرار بالمصلحة الوطنية، التحريض على التجمهر والدعوة للإخلال بالنظام والأمن العمومي.
و أضاف البيان، أن نتائج التحقيق في إحدى القضايا، التي عولجت من قبل مصالح أمن ولاية تيسمسيلت، بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم الالكترونية، المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، بمديرية الشرطة القضائية، أفضت إلى تحديد هوية وتوقيف مشتبه فيه، 33 سنة
المشتبه فيه، بدون مهنة تلقى عدة أوامر بالدفع عبر حسابه البريدي الجاري، من طرف نشطاء حراكيين، مقيمين في الجزائر، وفي الخارج، مقابل نشره لمضامين تحريضية عبر الفضاء السيبرياني
المشتبه فيه تلقى المبالغ المالية عبر دفعات خلال الفترة من 01/02/2020 إلى 15/05/2021، قدر مبلغها الإجمالي بـ33 مليون سنتيم و7600 دينار جزائري وتمت عملية الدفع عبر ثلاثة دفعات كالآتي.
وعليه تم تقديم المشتبه فيه، أمام محكمة برج بونعامة بتيسمسيلت، المختصة إقليميا، أين صدر في حقه الأمر بالإيداع عن الجنح التالية:
نشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي، كما وجهت له جنحة تلقي أموال من داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها، كما وجهت له تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح.