مقري يرفض مبررات هيئة شرفي في اقصاء مترشحين في قوائم حمس

اتهمت حركة مجتمع السلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بإسقاط ثلاثين (30) مترشحا من قوائم الحركة في عشرين قائمة من القوائم  الستين  التي أودعتها الحركة في الولايات ومناطق الجالية.

وفي منشور لرئيس الحركة عبد الرزاق مقري عبر الفايسبوك، تعتبر الحركة بأن المبررات التي استندت إليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إسقاط المرشحين اعتمادا على التقارير الأمنية غير قانونية ولا تستند إلى أي حكم قضائي.

وأوضح مقري أنه من بين تلك المبررات  تصرفات منافية للسلوك الحضاري دون توضيحها، تقارير أمنية سلبية ليست في صالح المرشح دون توضيحها أومعرفة حقيقتها من قبل المترشح، علاقة قرابة مع شخص من العائلة متهم في قضايا سابقة ولديه أحكام قضائية بالبراءة،  الرجوع والاستناد على قضايا في حق منتخبين محليين لهم فيها البراءة أوانتفاء وجه الدعوى في كل درجات التقاضي  واتهامات أخرى دون أي أحكام قضائية وبعضها أحكام غير نافذة لمخالفات بسيطة غير سالبة للحرية وسقطت بالتقادم.

ويرى رئيس حمس أن إ هذه الحالات كلها مخالفة للدستور لا سيما 34 و41 منه وأحكام القانون العضوي للانتخابات لا سيما الفقرة 5 من المادة 200 والمادة الأولي من قانون العقوبات، وقاعدة البراءة الأصلية، وقاعدة لا يؤخذ أحد بجريرة غيره.

وبحسب مقري فـ “إن الاتهامات التي استندت عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأيدتها المحاكم الإدارية وثبتها مجلس الدولة تمثل انتهاكا دستوريا وقانونيا صارخا لكرامة المعنيين وكرامة عائلاتهم ولحقوقهم الأساسية ولا يمكن قبولها أو السكوت عنها بأي حال من الأحوال بغض النظر عن السياق الانتخابي التي تسبب لهم في هذا الظلم الشنيع”.

وتؤكد الحركة للمرشحين الذين أسقطوا بهذه الاتهامات الجزافية كامل تضامنها وثقتها فيهم وأنها ستتابع الإجراءات القانونية والمجهودات السياسية لرد الاعتبار لهم في ما وصلهم من انتهاك لحقوقهم، وأن ما وقع لهم إنما هوابتلاء على طريق الإصلاح والتغيير وللمكانة الاجتماعية التنافسية التي يتمتعون بها ولن يترهم الله أعمالهم.

وتعبر حمس “الاتهامات” بمثابة انتهاك لمصداقية مؤسسات الحركة المحلية التي صادقت على القوائم ولإمضاء رئيس الحركة الذي اعتمدها، علما أن المعنيين لم تتعرف عليهم الحركة بمناسبة الانتخابات بل هم مناضلون ومناصرون للحركة منذ سنوات معروفون باستقامتهم ونزاهتهم علاوة على أن الحركة تقوم بكامل التحريات لكي لا يكون في قوائمها من تحوم حولهم الشبهات.

وختم مقري المنشور “رغم هذه الخروقات الخطيرة المتعلقة ببعض الترشيحات فإن الحركة لا تزال تعتبر الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلتين الطريق المتاح للخروج من الأزمة وتشييد جزائر التنمية والحرية والسيادة والتطور، وهي لا تزال تبني على وعود رئيس الجمهورية في ضمان نزاهة الانتخابات، وعلى الإرادة السياسية الرسمية التي قد يشكلها مراعاة خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والدولي،  وخصوصا على الشعب الجزائري الذي يستطيع منع شبح التزوير بإقباله الواسع على الصناديق حتى لا يترك المجال للإرادات السلبية اللاوطنية التي دمرت البلاد بالتزوير والتصميم الفوقي للمشهد الانتخابي”.

م.ج