كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أن مصالحه تعكف حاليا على دراسة المرسوم التنفيذي رقم08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لشروط منح السكن الاجتماعي (العمومي الإيجاري)، الى جانب دراسة طرق وشروط توزيع السكن.
وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطاع يعمل حاليا على دراسة ومراجعة هذا المرسوم سيما الشروط التي تحدد فئة المستفيدين من هذه الصيغة السكنية .
كما يقوم القطاع وفق ناصري بدراسة أخرى تخص التوزيع، بما يضمن أن تكون العملية “عادلة” وأكثر موضوعية .
وحسب الوزير فإن أي تقنين للحد الأقصى من الأجر المسموح به سيخلق إشكال خصوصا لدى المواطنين الذين يتقاضون أجورا قريبة من ذلك الحد. لذلك، يضيف ناصري، فان تحديد هذا السقف يعتمد على دراسة معمقة على الصعيد الاجتماعي وعمل علمي يرتكز على الاحصائيات والرقمنة.
وفي رده على انشغال طرحته النائب بدرة فخري حول مراجعة الحد الأقصى والمحدد للاستفادة من السكن العمومي الايجاري وعدم كفاية المشاريع المبرمجة بولاية جيجل ناهيك عن وتيرة الانجاز التي اعتبرتها “ضعيفة” ،أكد الوزير برمجة زيارة الى ولاية جيجل قريبا وايفاد قبل ذلك فريق عمل للوقوف على سير المشاريع .
وقال الوزير إن الولاية ستعرف استلام عدد هام من المشاريع بعد التقدم المعتبر الذي عرفته مقارنة بالأشهر الماضية من السنة ، مبرزا أن الولاية ستكون لها حصة من المشاريع في إطار قانون المالية 2021 ، أين دعا السلطات المحلية إلى التنسيق لإيجاد حل لمشكل نقص العقار.
و.س