وزير التجارة يكشف: اللحم المجمد بـ750 دينار والمبرد لن يتجاوز 1000 دينار في رمضان
أكد وزير التجارة، سعيد جلاب السبت بالجزائر العاصمة أن السعر المرجعي للحم البقري المستورد “المجمد” لن يتجاوز 750 دج للكيلوغرام الواحد خلال شهر رمضان فيما سيتراوح سعر اللحم البقري المستورد “المبرد” ما بين 800 و1000 دج للكيلوغرام الواحد.
وقال جلاب في تصريح للصحافة على هامش لقاء وطني مع إطارات وزارة التجارة، أنه تم تحديد أسعار مرجعية وليست تسقيف، لبعض المواد الواسعة الاستهلاك في رمضان على غرار اللحم البقري المستورد وبعض الخضر كالبطاطا والطماطم والبصل والكوسة والجزر والخس وفاكهة الموز وكذا الفواكه الجافة والمجففة خدمة للمواطن ولقدرته الشرائية، وأبرز الوزير في سياق متصل أنه سيتم “الاعلان عن كل هذه الأسعار المرجعية في الأيام الأربعة المقبلة”.
وأوضح أن الأسعار المرجعية تعني فرض أسعار “معقولة” للمنتجين (سواء في التجزئة أو الجملة) والتجار والمستهلكين، مذكرا أنه من أجل تحقيق هذا المبتغى تم حذف الرسم الاضافي على استيراد هذه المواد السالفة الذكر.
لضمان استمرار تموين الأسواق باللحوم والمواد المختلفة تم إعفاء المستوردين من الالتزام بأجل 30 يوما المفروض من طرف البنك في اطار عمليات الاستيراد.
رفع عدد أسواق الخضر والفواكه الجوارية إلى 1.567 سوق في شهر رمضان
وسيتم رفع عدد الأسواق الجوارية المخصصة لبيع الخضر والفواكه خلال شهر رمضان القادم الى 1.567 سوق في مختلف ارجاء الوطن. وأوضح جلاب بأنه تم إنشاء 530 سوق تجاري جواري جديد لبيع الخضر والفواكه على مستوى الأحياء والمراكز السكنية لحد الآن بغرض تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.
واضاف الوزير ان انشاء هذه الاسواق الجديدة سمح بتضاعف هذه المرافق التجارية حيث ارتفع عددها من 866 إلى 1.567 سوق جواري. وأكد في سياق متصل، انه تم إعطاء الأولوية في هذه الفضاءات التجارية الجديدة لفئة الشباب مع منحهم كل التسهيلات ومرافقتهم في ممارسة نشاطهم التجاري، وسيتعدى عدد المستفيدين من الاسواق الجديدة 13 الف شاب بصفة مباشرة، دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة ذات الصلة.
وبالموازاة مع ذلك، تم إعادة تأهيل 171 سوق جواري مغطاة مبنية لكنها غير معروف الى الآن حسب الوزير. وفي هذا السياق، اعتبر جلاب أن “المعاينة الميدانية لشبكة الأسواق الجوارية، تبين بأن عددها الذي لا يتعدى 866 سوق جواري، لا يتناسب مع عدد السكان مما يفسر ظهور الفضاءات الموازية وارتفاع الأسعار نظراً للضغط المتزايد”، ونتج عن ذلك -حسب الوزير- “عدم فعالية قاعدة العرض والطلب”.
اتفاق مع الأمن الوطني والدرك من أجل حماية اعوان الرقابة
وأبرمت وزارة التجارة اتفاقا مع كل من المديرية العامة الأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني من اجل توفير الحماية اللازمة لأعوان الرقابة خلال أداء مهامهم. واوضح جلاب خلال لقاء جمعه بإطارات القطاع انه تم الاتصال يوم الخميس الماضي بالمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني حيث تم الاتفاق معهما على مرافقة اعوان الرقابة التابعين لقطاع التجارة اثناء اداء مهامهم من اجل حمايتهم.
ويذكر ان تلك الحماية تندرج في اطار قائمة المطالب التي رفعها عمال قطاع التجارة الى جلاب والذي رفعها بدوره إلى الوزارة الأولى قصد الدراسة. وفي ذات السياق، قال جلاب : “أغتنم هذه الفرصة لطمأنة موظفي الوزارة وأعلن التكفل بالمطالب المشروعة وخاصة منها تلك المتعلقة بضرورة توفير الحماية لأعوان المراقبة”، مضيفا انه اتخاذ هذا القرار بموافقة الوزير الأول، نور الدين بدوي خلال مجلس الوزراء الأخير”.
كما تمت الموافقة المبدئية للاستفادة من مداخيل الغرامات الجزائية بعنوان صندوق الإيرادات التكميلية والتي تندرج هي أيضا في قائمة المطالب حيث واعتبر جلاب أنه “من غير المعقول ألا يستفيد الأعوان من عائدات الغرامات بالرغم من انها ثمرة جهودهم”.
وكانت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة قد هددت بالدخول في إضراب عن العمل في حالة عدم الاستجابة لمطالبها والتي تدور أيضا حول النظام التعويضي ومنحة صندوق الإيرادات التكميلية بالإضافة إلى الحق في التكوين وسن قانون أساسي.
تسخير 6000 عون رقابة عبر الأسواق خلال شهر رمضان
تحسبا لشهر رمضان الفضيل سطرت وزارة التجارة برنامجا خاصا لمراقبة المحلات والأسواق وسخر لهذا البرنامج ما يزيد عن 6000 عون رقابة بغرض التبليغ عن المخالفات التي تسجل في الأسعار.
ويقول في هذا الصدد عيسى بكاي المدير العام للنشطات التجارية وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة” إن مصالحنا تنطلق من قضية الرقابة وهناك نظام للتبليغ بكل المخالفات”.
ووضع أسعار مرجعية لمختلف المواد الغذائية خاصة واسعة الاستهلاك كإجراء جديد من شانه ان يضفي الشفافية ويمكن أعوان الرقابة من اكتشاف مظاهر المضاربة، ويرى في هذا الخصوص الطاهر بولنوار رئيس المنظمة الوطنية للتجار والحرفيين”انه يوجد هذه المرة أسعار مرجعية،إضفاء الشفافية ومعرفة الخلل ومعرفة اكتشاف مظاهر المضاربة اي انه حالما تكون مبالغة في ارتفاع الأسعار تتدخل الرقابة للقضاء على جميع أشكال المضاربة”. وأمام جملة الإجراءات الجديدة لكسر مظاهر المضاربة في الأسعار يبقى شهر رمضان شهر للصيام والقيام.
م. م
