عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، يوم الثلاثاء بمجلس الأمة، مشروع قانون يتمم الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمكرس لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة.
و خلال عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, أوضح الوزير أن هذا التعديل “يستحدث حقا جديدا للموظفين والمتعاقدين, يتمثل في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 6 أشهر, لإنشاء مؤسساتهم”.
و أشار إلى أنه, سيتم إدراج شروط استفادة الموظفين من عطلة لإنشاء مؤسسة في نص تنظيمي, مبرزا أنه من بين هذه الشروط “أن لا يتعدى سن المستفيد 55 سنة مع إثبات أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى الإدارة أو الهيئة العمومية”.
و أكد السيد شرفة أن مضمون مشروع القانون المعروض “يأتي تماشيا مع التعديل الذي طرأ على القانون رقم 22-16 المؤرخ في 20 يوليو 2022 الذي يمنح للعمال في القطاع الاقتصادي حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه”.
كما ذكر بأن تكريس حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة يأتي في إطار “تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أبريل 2022, والمتضمنة تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل”.
و من جهتها, أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي, أن المشروع “سيساهم بشكل كبير في تشجيع روح المبادرة و خلق الثروة وإنشاء مناصب العمل”, وبالتالي “سيساهم في الرفع من وتيرة التنمية و دعم الإنتاج الوطني”.
و عقب عرض مشروع تعديل القانون, باشر أعضاء مجلس الأمة في مناقشة مضمون هذا النص.