طالب 25 حزبا سودانيا، الثلاثاء، في مذكرة وجهتها إلى الرئيس عمر البشير، بتشكيل مجلس سيادة انتقالي، كما دعت إلى تشكيل حكومة انتقالية وتعيين رئيس وزراء جديد، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
كما طالبت أحزاب ونواب في البرلمان اليوم الجيش السوداني بـ”حماية التظاهرات السلمية”.وتأتي هذه الدعوة غداة استخدام قوات الشرطة السودانية القوة لتفريق متظاهرين خرجوا في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية، ضمن تحرّكات دعت إليها المعارضة، من أجل مواصلة التظاهر والمطالبة بإسقاط النظام.
ونجح مئات الأشخاص، أمس الإثنين، في تجاوز الحواجز الأمنية والوصول إلى منطقة وسط الخرطوم، استجابة لدعوة وجهتها نقابات وأحزاب معارضة إلى التجمّع والانطلاق في مسيرة تتجه إلى القصر الرئاسي، لتسليم مذكرة تطالب بتنحّي الرئيس عمر البشير.وعقب ذلك، أصدر الرئيس السوداني قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
كما تأتي هذه الدعوات في أعقاب مناشدة البشير للقوى السياسية والحزبية لـ”المساهمة الراشدة عند التعاطي مع قضايا الوطن، ومنها القضية الاقتصادية الماثلة، بروح النصح وتقديم البدائل، لا بالتنافس والكسب السياسي”، قائلًا إن جميع مؤسسات الدولة وضعت خارطة طريق للخروج من الأزمة.
وجاء حديث البشير خلال خطاب وجهه للشعب السوداني بمناسبة الذكرى الـ63 لاستقلال البلاد، على وقع احتجاجات شعبية على الأوضاع الاقتصادية، ووسط مطالبة أحزاب من المعارضة بتنحّيه عن السلطة تمهيداً لتكوين حكومة انتقالية.وأضاف البشير أن بلاده “تمر بظروف اقتصادية ضاغطة، أضرت بشريحةٍ واسعةٍ من المجتمع”، عازياً تلك الظروف إلى “أسباب خارجية وداخلية”، مردفًا: “نقدّر تلك المعاناة ونحسّ بوقعها، ونشكر شعبنا على صبره الجميل”.
ودخل الحراك الشعبي في السودان، الثلاثاء، يومه الرابع عشر، وشهد سقوط 19 قتيلاً، منهم 2 من القوات النظامية، بحسب رواية الحكومة، و37 قتيلاً، حسب رواية منظمة “العفو” الدولية.وتتهم الحكومة الأحزاب المعارضة بـ”العمل على زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد، والقيام بأعمال تخريبية، استغلالاً للظروف الاقتصادية الحالية”.
