نددت إثيوبيا، السبت، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إريتريا، على خلفية دور أسمرة في النزاع الدامي بين القوات الإثيوبية ومتمردي إقليم تيغراي، داعية واشنطن إلى «التراجع عن قرارها». وأفادت الخارجية الإثيوبية بأنه «ينبغي توجيه الهدف الحقيقي للعقوبات، وأي إجراءات أكثر تشدداً من قبل الحكومة الأميركية والأسرة الدولية، باتجاه (جبهة تحرير شعب تيغراي)».
ونددت إريتريا أيضاً بفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها، واصفة الخطوة بأنها «غير قانونية ولا أخلاقية». وقالت وزارة الإعلام، في بيان، إن «هذه العقوبات أحادية الجانب التي تحمل إريتريا المسؤولية، وتجعل منها كبش فداء، على أساس اتهامات زائفة، تتناقض مع القانون الدولي، وتشكل خرقاً صارخاً… للسيادة».
وفرضت الولايات المتحدة تدابير جديدة، الجمعة، رداً على قرار إريتريا إرسال قوات إلى إقليم تيغراي الإثيوبي دعماً لرئيس الوزراء آبي أحمد في حربه ضد «جبهة تحرير شعب تيغراي». وتُتهم القوات الإريترية والإثيوبية بالقيام بعمليات اغتصاب جماعية في تيغراي، فيما حضت واشنطن أسمرة مراراً على الانسحاب من إثيوبيا، بما في ذلك عندما التقى المبعوث الأميركي الخاص جيفري فيلتمان بالرئيس الإريتري آسياس أفورقي في مايو الماضي.
وأعلنت إريتريا، السبت، أن العقوبات تعكس «سياسة عدائية غير موفقة» من الولايات المتحدة، وهي قائمة على اتهامات زائفة.
وأفادت بأنه «من الواضح تماماً أن الهدف الأساسي للعقوبات غير القانونية واللاأخلاقية هو ترسيخ المعاناة والجوع في أوساط السكان للتسبب باضطرابات سياسية وزعزعة الاستقرار». واستهدفت العقوبات قوة الدفاع الإريترية، وحزب الرئيس آسياس السياسي (الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة)، إضافة إلى جهات أخرى في الدولة المحكومة بنظام استبدادي.
