وجه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ، فرحات ارغيب ، نداء من جيبوتي إلى البرلمانات الوطنية ومن منطلق واجب الضمير الانساني، التضامني والتكاملي دعم جهود الحكومات في تحقيق التضامن بين شعوب إفريقيا خدمة للأمن والسلم والاستقرار والتنمية .
وخلال تدخله باسم وفد البرلمان الجزائري بغرفتيه ، الامة والمجلس الشعبي الوطني ، في المؤتمر ال 42 لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الاتحاد الافريقي ، اكد على أنه يجب على الدول وبرلماناتها وكل الهيئات المتعددة الاطراف في إفريقيا المساهمة الفعلية في بناء إستراتيجية تعاونية وتضامنية تدعم مسارات التكامل القاري وتحمي الدول والشعوب الافريقية من النزاعات والكوارث والأوبئة والمجاعة ، والتعاون معا من اجل محاربة الارهاب والمخدرات والجريمة المنظمة خدمة للمجتمعات وضمانا لمستقبل الاجيال القادمة .
ولدى تناوله الموضوع المطروح للنقاش خلال المؤتمر والمتعلق “بمساهمة الشباب في ترقية الديمقراطية والأمن والقانون في الدول الافريقية ” و”ترقية اقتصاد متنوع وتحويل المنتوج القاعدي من أجل إتاحة الشغل للنساء والشباب ” ، قال أن التنمية التشاركية تشكل المقاربة المرجوة لمواجهة ثنائية التخلف وضعف الاستقرار في إفريقيا على الرغم من ان القارة غنية بالموارد الطبيعية والطاقوية والأراضي الخصبة والتي تجعلها تعيش مفارقة فقر البشر وغنى الارض .
وتطرق في هذا السياق إلى الوضع التبعي على مستوى الانتاج والتجارة الخارجية مع عدم القدرة على إنتاج البديل الاقتصادي اوالتمويل بالادخار الداخلي وثقل المديونية الخارجية مع ضعف الموارد البشرية الكفأة والكافية وضعف التحكم التكنولوجي ، إلى جانب ما تعرفه القارة من عديد الازمات والتهديدات والمخاطر التي تشكل عناصر إضافية في صناعة التخلف وتعقيد عمليات النمو.
وحرص السيد أرغيب على التذكير بأنه امام هذه الاوضاع الصعبة بادر الإتحاد الافريقي بمقاربة شاملة للتنمية في افاق 2063 تقوم على الربط بين الابعاد السياسية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، مع العمل على تحقيق اعتماد متبادل بناء بين مختلف الدول الافريقية من اجل تحقيق مستويات مقبولة لتمكين للمواطنين من حقوقهم وجعلهم الهدف الاول والغاية النهائية للتنمية .
وبهذه المناسبة جدد قناعات ومواقف الجزائر في الدفاع عن حقها وحق الدول الافريقية في التنمية مع دعوتها لاصلاح النظام الاقتصادي الدولي لجعله أكثر عدلا وإنصافا لتمكين كل الدول خاصة الدول الاقل نموا من تحصين سيادتها الاقتصادية وتعزيز مقدراتها الوطنية المادية والبشرية في ظل التضامن والتكامل بعيدا عن كل تدخل في الشؤون الداخلية اومحاولات فرض الوصاية .
كما أسرد بالقول أن الجزائر تعمل بصدق واستدامة من اجل قارة امنة ونامية عن طريق المساهمة باقتراح النيباد من اجل شراكات جهوية ودولية تسمح بالتكامل الاقتصادي الافريقي ، مفيدا ان الشرط الاساسي لتفعيل التنمية هوتوفير الامن والاستقرار ، ولذلك فإن الجزائر لم تتوان في المساهمة في تحقيق ذلك عبر مختلف الاليات التي اٌقرها التعاون والتضامن الافريقي ، ومنها آليات مكافحة الارهاب والجرائم ذات الصلة عبر تطوير الاتفاقية الافريقية لمكافحة الارهاب ، ومبادرة دول الميدان بالساحل الافريقي والسعي دوما لحل الازمات بالطرق السلمية وبواساطات ناجعة في بناء تصورات لحل الازمات المستعصية بمنأى عن مايهدد وحدتها وتضامن شعوبها وفقا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة الملزم لكل أعضاء المجموعة الدولية ومنها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها .
وخلص ارغيب مداخلته بان الجزائر ، بعد اقل من اسبوعين ، ستشهد استحقاقا ديمقراطيا لانتخاب رئيسا للجمهورية يتمتع بالشرعية الديمقراطية خاصة مع توفير الارضية القانونية والآليات التنظيمية التي تضمن الشفافية والنزاهة والمصداقية للانتخابات ، كما أنها تضمن صون صوت وخيار المواطنين ، وهو ما يتوافق عمليا مع الحراك السلمي الذي يهدف إلى تمتين الدولة الوطنية وبناء منطق حكم يكرس المواطنة الفاعلة كأساس للمشروعية وكمصدر للتشريع وغاية لكل السياسات العامة.
ز.ي