أزمة المياه: بن عبد الرحمان يشدد على ضرورة استكمال المخططات الاستعجالية في الاجال التعاقدية

• تعليمات بضرورة التحيين المستمر لخارطة الإنتاج الوطني

شدد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, خلال ترأسه السبت بالجزائر لاجتماع الحكومة, على ضرورة استكمال المشاريع المندرجة في إطار المخططات الاستعجالية الرامية للتخفيف من اثار الشح المائي, “في اجالها التعاقدية”.

و”كلف الوزير الأول وزير الموارد المائية باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان استكمال كافة العمليات المسجلة بعنوان المخططات الاستعجالية في الاجال التعاقدية”, حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

كما شدد السيد بن عبد الرحمان على الطابع ذي الأولوية والاستعجالي الذي تكتسيه عملية إعادة تأهيل محطات تحلية مياه البحر لكل من الـمقطع (ولاية وهران) وسوق الثلاثاء (ولاية تلمسان).

وتم اسداء هذه التعليمات عقب العرض الذي قدمه وزير الموارد المائية والأمن المائي حول مدى تقدم البرنامج الوطني الاستعجالي الـموضوع بهدف احتواء اثار الشح المائي.

وتمحور العرض حول الإجراءات التي بادر بها القطاع في شكل مخططات استعجالية متتالية, تهدف إلى التخفيف من اثار أزمة التزويد بالمياه الشروب على سكان الولايات المتضررة, وذلك طبقا لمستويات العجز الـمسجلة في كل منها, حسب البيان.

…تعليمات بضرورة التحيين المستمر لخارطة الإنتاج الوطني

وجه الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, خلال ترأسه لاجتماع الحكومة بالجزائر, تعليمات تقضي بضرورة تحيين خارطة الإنتاج الفلاحي الوطني بشكل مستمر من أجل ضبط أكثر فعالية للسوق.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول, أن السيد بن عبد الرحمان “كلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية بضمان التحيين المستمر لخارطة الإنتاج الفلاحي الوطني, وكذا خارطة القدرات التخزينية”. وسيسمح ذلك للمؤسسات والهيئات المعنية بضبط السوق بطريقة “فعالة ومتحكم بها” وبالتالي ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية, مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين, حسب نفس المصدر.

وتم توجيه هذه التعليمات عقب استماع الحكومة لعرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول تقييم دور جهاز ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع “سيربالاك”. وتمحور العرض حول النمط العملياتي  لجهاز “سيربالاك” لاسيما فيما يخص عمليات التخزين وتفريغ المخزونات لأهم المنتجات الفلاحية, وكذا متابعة وتقييم هذه العمليات.  كما ارتكز على التدابير التي يقوم بها القطاع الفلاحي لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وبالكميات الكافية بالبطاطا, خاصة خلال فترات عدم توفر المنتجات الطازجة, يضيف البيان.